نشرت المنظمات المشاركة في تحالف المادة 55 نشرتها حول أهم التطورات والمستجدات في المشهد الحقوقي والسياسي والقضائي في مصر، وأبرز الانتهاكات الحقوقية داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر، خلال شهر يوليو/ تموز 2024.
حملة اعتقالات واسعة:
وركزت النشرة على حالة القمع التي شهدها الفضاء المدني خلال شهر يوليو الماضي، والذي بدأ بحملة اعتقالات طالت ما لا يقل عن 70 مواطنًا على مدار ثلاثة أيام، وذلك على خلفية الدعوة لتظاهرات يوم 12 يوليو، التي عُرفت باسم “جمعة الكرامة”، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٣٤٣٤ لسنة 2024 بتهم الإرهاب المعتادة.
كذلك شهد المجال الصحفي اعتقالات بحق صحفيين، مثل؛ الصحفي خالد ممدوح، والصحفي والمترجم، أشرف عمر، والصحفية بهيئة الإذاعة البريطانية BBC، سالي نبيل، والتي تم إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.
اقتحام لدار نشر:
أيضًا اقتحمت قوة أمنية مقر دار “المرايا للنشر والتوزيع”، وقاموا بالقبض على المساعد الإداري المتواجد حينها بالمقر، قبل أن تقرر النيابة العامة إخلاء سبيله لاحقًا، وتم تحرير محضرين ضد الدار، الأول بتهمة التهرب الضريبي، والثاني بتهمة إصدار الدار لكتب دون الحصول على أرقام إيداع أو عقود مع مؤلفين.
كما امتنعت إدارة سجني العاشر من رمضان 4 و6، المحتجز بهما “أحمد الطنطاوي” وأعضاء حملته، عن تمكين دفاعهم من الحصول على التوكيلات اللازمة في المدة المقررة لتقديم الطعون، وبهذا أصبح الحكم نهائيًا وباتًا بالنسبة لـ 21متهمًا. كذلك أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة، أحكام بالإعدام شنقًا على 9 متهمين، والسجن المشدد 15 عامًا حتى 3 سنوات على باقي المتهمين.
9 حالات وفاة داخل مقار احتجاز:
أما بالنسبة للانتهاكات داخل مقار الاحتجاز والسجون، تمكنت منظمات التحالف من رصد تسع حالات وفاة خلال شهر يوليو، كما استمر إضراب المحتجزين بمركز الإصلاح والتأهيل “بدر 1” عن استلام التعيين، وطالب السجناء المضربون بتشكيل لجنة لفحص قضاياهم وحبسهم – خاصةً لمن تخطي حبسه المدة القانونية-، وقوبل هذا الطلب بالرفض واستمر السجناء في إضرابهم.
ومن قسم شرطة الزقازيق، رصدت منظمات التحالف انتهاكات جسيمة يمارسها أحد ضباط المقر؛ وهو ضابط المباحث النقيب هاني منصور، بمساعدة المخبر محمد الصعيدي، وغفير نظامي يُدعى “جمال”، بحق المحتجزات الإناث في القسم، واستندت الادعاءات إلى سجينة سابقة بالمقر وشاهدة عيان تحدثت عن التحرش الجسدي واللفظي والتفتيش الذاتي من قبل المذكورين بحق السجينات.
كذلك رصدت منظمات التحالف أيضًا تغريب الصحفي محمد عطية (وشهرته محمد الشاعر)، إلى سجن الوادي الجديد سيئ السمعة، والذي يبعد عن مقر إقامة ذويه بمسافات شاسعة، وذلك بالتزامن مع استمرار حبسه احتياطيًا لمدة خمسة أعوام على ذمة القضية رقم 1480 لعام 2019.
مطالبات بوقف الانتهاكات:
ورأت المنظمات في تحالف “المادة 55″، أن الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز ليست بمستغربة، ولا تخرج عن الإطار العام لتعامل السلطات المصرية مع ملف المحتجزين– خاصة السياسيين منهم–، فالأمر ممنهج وليس مجرد خروقات فردية كما تروج له وزارة الداخلية المصرية.
كما أن سياسة الإفلات من العقاب التي تتعامل بها السلطات المصرية مع منتهكي حقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز لديها، هي التي شجعت وغذت تلك الممارسات وعملت على انتشارها، حتى صارت منهج عمل لدى مصلحة السجون المصرية؛ فلم نر أي قيادة أو مسؤول تم عقابه أو حتى تعنيفه رغم الانتهاكات الثابتة والموثقة التي قد تكون خرجت عنه.
وتؤكد المنظمات في تحالف “المادة 55” أن تلك الممارسات التي تتم بداخل سجون ومقار الاحتجاز داخل مصر، تثير مخاوف جدية حول مصير المحتجزين، خصوصًا بعد ازدياد أعداد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز في المدة الأخيرة، وتردي الأحوال المعيشية بداخلها.
لذا؛ تطالب المنظمات في تحالف “المادة 55” بفتح تحقيق بخصوص تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا لصحيح القانون المصري والدولي، مع تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولائحة السجون المصرية والتوقف عن مخالفتهما، وتوفير سبل المعيشة التي تليق بإنسانية المحتجزين.
