هــذا التقرير تصــدره 'وحــدة الأبحــاث والتقارير بمركــز الشــهاب لحقــوق الإنســان'، وهــو تقرير حقوقــي يتبــم إصــداره بمناســبة الاستعراض الــدوري الشــامل (UPR) - حقــوق الإنســان فــي مصــر، المزمــع إجــراؤه خــال شــهر ينايــر 2025.
في إطار الدورة الثامنة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة (UPR) يتم استعراض ملف حقوق الإنسان في مصر، خلال شهر يناير 2025.
ومن خلال هذا التقرير نقوم بتسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الماضية، وفضح الممارسات التي يمارسها النظام المصري – خلالها للتوصيات المقدمة لمصر خلال الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل «الماضي لوفقير 2019» بحق المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، والاعتقال التعسفي، والمحاكمات الجائرة، وعقوبة الإعدام، والإفلات من العقاب على ارتكاب الانتهاكات بحق المواطنين، والانتهاكات حقوق المرأة، والتضييق.
تعريف الاستعراض الدوري الشامل (UPR)
الاستعراض الدوري الشامل هو “عملية فريدة تنطوي على استعراض ومراجعة سجلات حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويُعتبر إجراءً هاماً من قبل مجلس حقوق الإنسان حتى تظهر الدول عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
الهدف من الاستعراض الدوري الشامل (UPR) هو تحسين أحوال حقوق الإنسان في الدول، بما لذلك من عواقب لها شأنها بالنسبة للشعوب، وهو مصمم لدعم نطاق تعزيز وممارسة حقوق الإنسان. ويتضمن الاستعراض تقييم سجلات الدول بشأن حقوق الإنسان ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان.
مراجعة لتاريخ الملف المصري في الاستعراض الدوري الشامل بالدورات السابقة
خلال الاستعراض الدوري الشامل (UPR) الخاص بالملف المصري عام 2010 تلقت الحكومة المصرية 160 توصية، وخلال الاستعراض الدوري الشامل عام 2014 تلقت الحكومة المصرية 300 توصية.
وفي 13 نوفمبر 2019 – خلال الاستعراض الدوري الشامل (UPR) تلقت الحكومة المصرية 372 توصية متعلقة بانتهاكات مختلفة في مجال حقوق الإنسان، وشملت التوصيات في أعلاها على أحكام الإعدام الجائرة، وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والانتهاكات بحق المرأة، وحالات التعذيب المنهجية، والاختفاء القسري، وعدم التزام مصر بتوقيع المواثيق الدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.
وبالرغم من تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلدان-بعدد التوصيات المقدمة إلى الحكومة المصرية في مراجعة ملفها عام 2019- فقد ازداد تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر سواء بمدى أحكام جائرة بالإعدام، أو شيوع الاختفاء القسري، كما زادت انتهاكات السجون بشكل ملحوظ وتزايد معدل تداوير المعتقلين، وواصلت ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، ولم يسلم الأطفال ولا المرأة من هذه الانتهاكات، سواء من خلال القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تقييد الحريات أو الممارسات الفعلية من ممثلي السلطة.
وهي محاولة من النظام المصري لـ"تبييض وجهه أمام العالم" قام بإنشاء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021 التي أعلنتها وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي على تضمنت عبارات فضفاضة وأقوالاً مرسلة لم يترتب عليها أي تغيير واقعي، ولم يكن ذلك إلا ستارًا لخداع العالم قبل مؤتمر قمة المناخ الذي استضافته مصر عام 2022 وكان الهدف من هذه الخطوة إيهام المجتمع الدولي بأن هناك عملية إصلاح سياسي تجري في مصر.
كما
أصدر النظام المصري القانون
رقم 14 لسنة 2022 بتعديل
بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في
شأن تنظيم السجون، حيث جاء تعديل هذا
القانون باستبدال لفظ (سجن
غير مركزي) ولفظ (سجون
مركزية) بلفظي (مراكز
إصلاح وتأهيل عمومية) ولفظ (مراكز
إصلاح جغرافية)،
واقتصر تعديل القانون على تغيير تلك
الألفاظ أو استبدالها بألفاظ أقل حدة
كلفظي مراكز إصلاح وتأهيل عمومية ومراكز
إصلاح جغرافية، وهذا التغيير في الألفاظ
والأسماء لم يؤد إلى تغييرات شكلية ولم
يحدث أي تغيير واقعي ملموس، ولن يغير من
طبيعة السجون وطريقة التعامل فيها في
شيء، فهي عملياً سجون بالمعنى القانوني.
يؤكد
ذلك أن النظام المصري لا يزال يواصل كافة
أشكال الانتهاكات لحقوق الإنسان بحق
المواطن المصري وفقًا لكل التقارير
الصادرة من مؤسسات حقوق الإنسان المحلية
والدولية.
لقراءة التقرير بالكامل من هنا - الإستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر - يناير 2025
