بحث

GDPR Compliance

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policy, and Terms of Service.

الشهاب لحقوق الإنسان منظمة حقوقية تطوعية لدعم الحرية والديمقراطية وإرادة الشعوب ومناهضة الظلم والتمييز بكافة صوره وتعمل من أجل عالم يتمتع فيه الإنسان بحياة كريمة، تأسست بمصر عام 2006 وحصلت على موافقة السلطات البريطانية للعمل كمنظمة حقوقية تحت رقم  11567508  – لندن.


رؤيتنا

   إعلاء قيم الحرية والإنسانية وحقوق الإنسان والديمقراطية وإرادة الشعوب .

رسالتنا

 دعم الحرية والديمقراطية وإرادة الشعوب ومناهضة الظلم والتمييز بكافة صوره من خلال برامج حقوقية وإعلامية .


قيمنا

دعم الحرية، عدم التمييز، المشاركة المجتمعية، الموضوعية، والشفافية الكاملة .


أهدافنا

تسعى الشهاب لحقوق الإنسان، فى إطار المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحريته  (الشرعية الدولية) والقانون الدولي الإنساني وأحكام الدستور والقوانين المحلية، لتحقيق الأهداف التالية:-


  1. تعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال نشر مبادئها  وثقافتها و الوعي بها.
  2.  إرساء مبادئ المساواة والمواطنة المتساوية والتعايش السلمي والحوار ومناهضة التمييز بكافة أشكاله
  3. الدفاع عن المشروعية الدستورية وسيادة القانون واستقلال القضاء.
  4. احترام وصيانة حقوق المرأة ونبذ جميع أشكال العنف ضدها في المجتمع
  5. بناء مجتمع يتمتع فيه الأطفال بكامل حقوقهم.
  6. الملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم حقوق الإنسان.


وسائلنا

نسعى إلى تحقيق أهدافنا من خلال العمل بكافة الوسائل والطرق والأساليب المشروعة والسلمية وأهمها:-


  1. المراقبة والتقييم والتحليل لأوضاع حقوق الإنسان وإصدار التقارير والمناشدات والبيانات والمعلومات المتعلقة بذلك.
  2. تقديم المساعدات القانونية لضحايا الانتهاكات.
  3. عقد الدورات التدريبية والتأهيلية والندوات والورش والمؤتمرات والفعاليات التضامنية وحلقات الحوار والمناقشة.
  4. إقامة علاقات وشراكة مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية الناشطة والمانحة في مجالي حقوق الإنسان والديمقراطية.
  5. التصدي لانتهاكات الحقوق والحريات وخرق المشروعية ومبدأ سيادة القانون بكل الوسائل القانونية التي يوفرها النظام القانوني المحلى و الدولي.
  6. تبنى حملات كاملة حول انتهاكات حقوق الإنسان للحد منها أو وقف هذه الانتهاكات
  7. تقديم الشكاوي للجهات المعنية بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، وإصدار البيانات وكشف ذلك للرأي العام.