استمرار الإخفاء القسري للمواطن أحمد خليل حسن عبد الحي منذ مارس 2018 بمحافظة شمال سيناء
- يرصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للمواطن أحمد خليل حسن عبد الحي منذ 5 مارس 2018 بمحافظة شمال سيناء.
- عند القبض عليه كان عمره 35 عامًا ويعمل ميكانيكي سيارات، من أبناء منطقة كرم أبو نجيلة.
- انقطعت أخبار أحمد منذ تاريخ القبض عليه، دون الكشف عن مكان احتجازه أو مصيره أو وضعه القانوني.
- استمرار الاختفاء لأكثر من 8 سنوات يثير مخاوف جدية على حياته وسلامته.
- تعاني أسرته من معاناة إنسانية ونفسية بسبب الغموض وغياب أي معلومات تمكنها من الاطمئنان عليه.
- يؤكد المركز قلقه ويطالب بتدخل عاجل من الجهات المختصة للكشف عن ملابسات الواقعة.
- يطالب المركز النائب العام والجهات المعنية بالكشف الفوري عن مكانه ومصيره، وإجراء تحقيق مستقل وجاد، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكين أسرته من الاطمئنان.
- يدعو المركز إلى الإفراج عنه فورًا إذا ثبت احتجازه دون سند قانوني.
استمرار الإخفاء القسري للمواطن أحمد خليل حسن عبد الحي منذ مارس 2018 بمحافظة شمال سيناء
يرصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للمواطن أحمد خليل حسن عبد الحي، الذي كان يبلغ من العمر 35 عامًا وقت القبض عليه، ويعمل ميكانيكي سيارات، ومن أبناء منطقة كرم أبو نجيلة بمحافظة شمال سيناء، منذ 5 مارس 2018، دون الكشف عن مكان احتجازه أو مصيره حتى الآن.
وبحسب المعلومات الواردة إلى المركز، فقد انقطعت أخبار أحمد منذ تاريخ القبض عليه، ولم تتوفر أي معلومات عن مكان وجوده أو وضعه القانوني، في ظل استمرار اختفائه لأكثر من ثماني سنوات، وسط مخاوف على حياته وسلامته.
وتعيش أسرته معاناة إنسانية ونفسية مستمرة نتيجة الغموض المحيط بمصيره، وغياب أي معلومات تتيح لها الاطمئنان عليه، بعد سنوات طويلة من الانتظار دون معرفة ما تعرض له أو مكان وجوده.
ويعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استمرار الإخفاء القسري لأحمد خليل حسن عبد الحي، مؤكدًا أن استمرار انقطاع أخباره منذ القبض عليه وحرمان أسرته من معرفة مصيره يستوجبان تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة للكشف عن ملابسات الواقعة.
ويطالب المركز النائب العام والجهات المعنية بالكشف الفوري عن مكان وجوده ومصيره، وإجراء تحقيق جاد ومستقل في ملابسات القبض عليه واختفائه، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكين أسرته من الاطمئنان عليه، والإفراج عنه فورًا حال ثبوت احتجازه دون سند قانوني.
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان