تجديد حبس صحفيي «متصدقش» 15 يوماً جديدة.. استمرار الاحتجاز التعسفي في ظروف غير إنسانية
- أعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قلقه من قرار نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس صحفيي منصة «متصدقش» الستة 15 يوماً إضافية.
- عُقدت الجلسة عبر الإنترنت من محبسهم بسجن بدر، دون حضورهم شخصياً ودون إجراء تحقيقات جديدة، وفق ما أعلنت المنصة.
- انتقد المركز استمرار تجديد الحبس بشكل آلي دون ضمانات حقيقية للمحاكمة العادلة، بما يحوّل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة ممتدة.
- اشتكى الصحفيون من قيود داخل المحبس تشمل منع التواصل مع نزلاء آخرين وحرمانهم من إدخال الكتب والملابس الشتوية.
- اعتبر المركز القرار جزءاً من تضييق أوسع على المؤسسات الإعلامية المستقلة وصحفييها في مصر، بما يهدد حرية الصحافة.
- طالب المركز بالإفراج الفوري عن صحفيي «متصدقش» ما لم يوجد سند قانوني مشروع لاستمرار الحبس.
- طالب بوقف التوسع في الحبس الاحتياطي ومنع التجديد التلقائي دون مبررات قانونية كافية.
- طالب بتحسين ظروف الاحتجاز عبر تمكين التواصل مع الأسر والمحامين والسماح بدخول الكتب والملابس الشتوية وتوفير ظروف تحفظ الكرامة الإنسانية.
- دعا إلى حماية حرية الرأي والتعبير ووقف الممارسات القمعية التي تقيد العمل الصحفي وتعاقب الإعلاميين.
🔴 تجديد حبس صحفيي «متصدقش» 15 يوماً جديدة.. استمرار الاحتجاز التعسفي في ظروف غير إنسانية
يُعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء قرار نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس صحفيي منصة «متصدقش» الستة لمدة 15 يوماً إضافية، وذلك في جلسة عُقدت عبر الإنترنت من محبسهم بسجن بدر، دون حضورهم شخصياً أو إجراء تحقيقات جديدة، بحسب ما أعلنت المنصة.
📌 تفاصيل الانتهاكات وظروف الاحتجاز:
جلسات شكلية دون تحقيقات: استمرار تجديد الحبس آلياً وفي غياب أي تحقيقات جديدة أو ضمانات حقيقية للمحاكمة العادلة، بما يحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة ممتدة دون مسوغ قانوني.
قيود مشددة داخل المحبس: يشكو الصحفيون من انتهاكات تعسفية تشمل منعهم من التواصل مع نزلاء آخرين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم كإدخال الكتب والملابس الشتوية.
استهداف متزامن للصحافة: يأتي هذا القرار التعسفي في أعقاب تطورات بالغة الخطورة تطال العمل الصحفي في مصر، من بينها التضييق الممنهج على المؤسسات الإعلامية المستقلة وصحفييها.
⚖️ مطالب مركز الشهاب:
الإفراج الفوري: إخلاء سبيل صحفيي منصة «متصدقش» الستة فوراً ما لم يوجد سند قانوني مشروع لاستمرار حبسهم، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.
وقف التوسع في الحبس الاحتياطي: وضع حد لاستخدام التجديد التلقائي دون مبررات قانونية كافية، وكفالة حق المحتجزين في الدفاع عن أنفسهم.
تحسين ظروف الاحتجاز: تمكين الصحفيين من التواصل مع أسرهم ومحاميهم، وسماح الإدارة بدخول الكتب والملابس الشتوية، وتوفير ظروف احتجاز تحفظ كرامتهم الإنسانية.
حماية حرية الصحافة: احترام حرية الرأي والتعبير، ووقف الممارسات القمعية التي تقيد العمل الصحفي وتعاقب الإعلاميين بسبب أداء عملهم.
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان