عقب تأجيل الإجراءات الجنائية».. نتبنى مطالب المعتقلين المشروعة ونطالب بوقف التغريب والانتهاكات فوراً

#بيان صحفي

يعلن مركز «الشهاب لحقوق الإنسان» عن تضامنه الكامل ودعمه المطلق للمطالب المشروعة التي أعلنها المعتقلون داخل السجون ومراكز الاحتجاز، عقب تمرير مشروع قانون يقضي بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد (رقم 174 لسنة 2025) حتى شهر أكتوبر من عام 2027؛ مؤكِّدًا مساندته الكاملة لقرار الإضراب والحراك الذي يخوضه المعتقلون، والذي أملته الظروف الصعبة التي يواجهونها داخل معتقلاتهم.

ويشدد المركز على أن مطالب المعتقلين، وفي مقدمتها:

- إخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً

- إنهاء سياسة التدوير والاحتجاز التعسفي

- تحسين ظروف الاحتجاز داخل السجون ومقار الاحتجاز

- توفير الرعاية الطبية الفعالة

- إيقاف كافة أشكال الانتهاكات

- الوقف الفوري لملاحقة النساء واقتحام المنازل والبيوت

تمثل حقوقًا أصيلة كفلتها الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وليست مجرد منحة أو امتياز.

وبناءً عليه، يطالب مركز «الشهاب لحقوق الإنسان» الجهات المعنية بما يلي:

- الاستجابة الفورية لكافة المطالب الإنسانية والقانونية للمعتقلين

- توفير الاحتياجات الطبية اللازمة، والسماح الفوري بالزيارات المنتظمة، ودخول المستلزمات الأساسية دون قيود

- الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا، وضمان محاكمات عادلة لمن يخضعون لإجراءات قانونية

ويؤكد مركز «الشهاب» استمراره في مراقبة الأوضاع داخل السجون ومراكز الاحتجاز ومتابعتها عن كثب، ورصد كافة الانتهاكات؛ خاصة حملات التجريد والتغريب. كما يجدد دعوته لكافة الجهات المعنية والمؤسسات الحقوقية لممارسة الضغوط اللازمة لإنهاء معاناة المحتجزين داخل السجون، وضمان سيادة القانون.

#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان