موجة غضب داخل السجون... وتصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين وذويهم
الملخص
- رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان تصاعد انتهاكات بحق المعتقلين وأسرهم مع استمرار ممارسات أمنية وقضائية تمس الضمانات الدستورية والقانونية.
- ذكر المركز أن موجة الانتهاكات أثارت معاناة آلاف الأسر.
- اقتحامات ومصادرات تعسفية: مداهمات لمنازل معتقلين في محافظات الشرقية والدقهلية والجيزة تضمنت تفتيشًا والاستيلاء على مبالغ مالية وممتلكات خاصة.
- تقويض ضمانات المحاكمة العادلة: استمرار إجراءات في غياب المتهمين أمام الدائرة الثانية، تشمل تلاوة أوامر الإحالة وسماع الشهود وفض الأحراز، بما يحرمهم من حضور محاكماتهم والدفاع.
- مصادرة حق الدفاع: استمرار القيود على تواصل المعتقلين مع محاميهم بما يحد من قدرة الدفاع على الاطلاع على أوضاع موكليه.
- أكد المركز أن هذه الممارسات تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالدستور المصري والمواثيق الدولية، خصوصًا حق الحضور والتواصل مع المحامي وحماية الأسر من الإجراءات التعسفية.
- طالب المركز بالوقف الفوري لحملات اقتحام المنازل والمصادرات بحق الأسر.
- طالب بضمان حضور المعتقلين جميع إجراءات ومحاكماتهم.
- طالب برفع القيود عن التواصل المباشر بين المعتقلين ومحاميهم.
- طالب بالالتزام الكامل بمعايير المحاكمة العادلة.
- طالب بفتح تحقيق مستقل في التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها.
موجة غضب داخل السجون... وتصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين وذويهم
يتابع مركز الشهاب لحقوق الإنسان بقلق بالغ تصاعد الانتهاكات التي تستهدف المعتقلين وأسرهم، في ظل استمرار ممارسات أمنية وقضائية تمس الضمانات الدستورية والقانونية، وتفاقم معاناة آلاف الأسر.
📌 أبرز الانتهاكات المرصودة:
▪️ اقتحامات ومصادرات تعسفية: شهدت الأيام الأخيرة مداهمات لمنازل عدد من المعتقلين بمحافظات الشرقية والدقهلية والجيزة، تخللها تفتيش للمنازل والاستيلاء على مبالغ مالية وممتلكات خاصة، ما أثار حالة من الاحتقان بين الأهالي.
▪️ تقويض ضمانات المحاكمة العادلة: تواصل الدائرة الثانية إرهاب نظر عدد من القضايا عبر إجراءات تُجرى في غياب المتهمين، بما يشمل تلاوة أوامر الإحالة، وسماع الشهود، وفض الأحراز، الأمر الذي يحرمهم من حقهم في حضور محاكماتهم والدفاع عن أنفسهم.
▪️ مصادرة حق الدفاع: استمرار القيود المفروضة على تواصل المعتقلين مع محاميهم، بما يحد من قدرة الدفاع على أداء مهامه والاطلاع على أوضاع موكليه.
ويؤكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا لضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالدستور المصري والمواثيق الدولية، وعلى رأسها حق المتهم في الحضور، والتواصل مع محاميه، وحماية الأسر من الإجراءات التعسفية.
ويطالب المركز بـ:
▪️ الوقف الفوري لحملات اقتحام المنازل والمصادرات بحق الأسر.
▪️ ضمان حضور المعتقلين جميع إجراءات ومحاكماتهم.
▪️ رفع القيود عن التواصل المباشر بين المعتقلين ومحاميهم.
▪️ الالتزام الكامل بمعايير المحاكمة العادلة.
▪️ فتح تحقيق مستقل في التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها.
ويجدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان دعوته إلى احترام سيادة القانون، وضمان حقوق المعتقلين وأسرهم، وتوفير بيئة عدلية تكفل الكرامة الإنسانية والعدالة للجميع.
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان