أفادت مصادر موثوقة بتعرّض المحتجز السياسي محمد عادل لاعتداء جسدي بالغ الخطورة ومحاولة خنق، داخل سجن العاشر من رمضان – تأهيل 4، يوم السبت 10 يناير، على يد عدد من السجناء الجنائيين، وسط اتهامات مباشرة لإدارة السجن بالتواطؤ والتغاضي المتعمد عن الواقعة.
تفاصيل الواقعة:
▪️ خلال زيارة لأحد أقارب محمد عادل في التاريخ المذكور، لاحظت تحركات غير طبيعية من أفراد الأمن والضباط عقب إدخال طعام للزيارة.
▪️ جرى إبلاغها شفهيًا بأن محمد “يرفض الزيارة”، دون تقديم أي إفادة مكتوبة بخط يده، وهو ما نفته الأسرة تمامًا.
▪️ بعد يومين، في 14 يناير، تمكنت الأسرة من زيارته، حيث ظهر في حالة صحية متدهورة وفقدان شديد في الوزن، نتيجة إضراب عن الطعام مستمر منذ 47 يومًا.
شهادة محمد عادل:
▪️ أكد أنه لم يرفض الزيارة، بل جرى اقتياده قسرًا إلى الإيراد وإيداعه مع سجناء جنائيين.
▪️ تعرّض للضرب المبرح ومحاولة خنق استمرت قرابة ثلاث ساعات، بينما كان أفراد الأمن يشاهدون دون أي تدخل.
▪️ لا تزال آثار الاعتداء واضحة، وتشمل:
إصابات أسفل الركبة اليمنى
آثار خنق واضحة بالرقبة
تهديدات مباشرة بالقتل من المعتدين
▪️ أشار إلى أن الواقعة جرت بعلم مسؤولي السجن، وأن كاميرات المراقبة قامت بتصوير الاعتداء بالكامل.
انتهاكات إضافية:
▪️ حرمانه من حق التريض
▪️ استمراره محتجزًا رغم انتهاء مدة حبسه القانونية
▪️ ما يتعرض له يمثل احتجازًا تعسفيًا وتهديدًا مباشرًا لحياته وسلامته الجسدية
ويحمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية وإدارة سجن العاشر تأهيل 4 المسؤولية الكاملة عن سلامة محمد عادل، ويعتبر ما جرى انتهاكًا جسيمًا قد يرقى إلى التعذيب وسوء المعاملة المحظورين قانونًا.
مطالب مركز الشهاب:
▪️ نقل محمد عادل فورًا لإجراء كشف طبي مستقل وإثبات آثار الاعتداء في تقرير رسمي.
▪️ فتح تحقيق عاجل ومحايد في واقعة الاعتداء ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم المحرّضون من مسؤولي السجن.
▪️ تفريغ ومراجعة كاميرات المراقبة بإيراد سجن العاشر تأهيل 4 ليوم 10 يناير.
▪️ تمكينه من جميع حقوقه القانونية داخل محبسه، بما في ذلك التريض والرعاية الصحية.
▪️ إنهاء احتجازه غير القانوني وتنفيذ صحيح القانون دون تعسف أو انتقام.
الصمت على ما جرى يُعد مشاركة في الجريمة.
محمد عادل في خطر داهم.
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان
