تصاعد الإضراب عن الطعام بسجن المنيا شديد الحراسة وتزايد الانتهاكات بحق المعتقلين وذويهم
- أعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء تدهور أوضاع المحتجزين بسجن المنيا شديد الحراسة.
- تصاعدت احتجاجات داخل السجن تمثلت في إضراب تدريجي عن استلام “تعيين/طعام السجن” شمل حتى الآن نحو 20 غرفة.
- توجد مؤشرات على انضمام أعداد جديدة من المعتقلين للإضراب، ما يرفع خطر تعرضهم للأذى أو الوفاة.
- انتهاكات بحق الزائرات: تفتيش مهين وحساس يمس الكرامة والخصوصية، يصل إلى التجريد من الملابس على يد أمناء شرطة.
- مطالب بوقف خلط الفئات: فصل زيارات المعتقلين على خلفية قضايا سياسية عن المحتجزين في قضايا جنائية.
- مطالبة بزيادة مدة الزيارة التي لا تتجاوز حالياً 20 دقيقة بسبب صعوبة السفر وبعد المسافات.
- إهمال طبي متعمد مزعوم: تدهور صحي وتسجيل وفيات سابقة، مع منع/تعطيل إدخال أدوية أساسية لأصحاب أمراض مزمنة (السكري، الضغط، أمراض القلب).
- تحميل المسؤولية لإدارة السجن ورئيس المباحث أحمد صدقي، مع المطالبة بوقف أي إجراءات انتقامية.
- المطالبة بالسماح بوجود ممثلين قانونيين عن المعتقلين لنقل مطالبهم وسماع شكاواهم.
- المركز يؤكد أن المعاملة الإنسانية وحظر المعاملة المهينة وتوفير الرعاية الطبية والتواصل مع العالم الخارجي حقوق دستورية ووفق المعايير الدولية.
- المطالبات الرئيسية: وقف التفتيش المهين/التجريد، والتحقيق الفوري في الوقائع.
- المطالبات الرئيسية: زيادة مدة الزيارة وتوفير ظروف إنسانية مناسبة للتواصل مع الأسر.
- المطالبات الرئيسية: الفصل التنظيمي بين زيارات المعتقلين السياسيين والجنائيين.
- المطالبات الصحية: توفير رعاية طبية فورية والسماح العاجل بإدخال الأدوية دون تعسف.
- المطالبات الصحية: فتح تحقيق مستقل وشفاف في الوفيات وشكاوى الإهمال الطبي.
- المطالبات: وقف التدابير الانتقامية ضد المضربين والاعتراف بتمثيلهم القانوني والسلمي لتقديم الشكاوى.
- المطالبات: فتح تحقيق محايد ومحاسبة مسؤولي إدارة السجن (ومنهم رئيس المباحث) عن الانتهاكات.
تصاعد الإضراب عن الطعام بسجن المنيا شديد الحراسة وتزايد الانتهاكات بحق المعتقلين وذويهم
يُعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء التدهور الحاد في أوضاع المحتجزين داخل سجن المنيا شديد الحراسة. وتشهد أقسام السجن موجة احتجاجات متصاعدة تمثلت في إضراب تدريجي عن استلام التعيين (طعام السجن)، شمل حتى الآن نحو 20 غرفة، مع مؤشرات متزايدة على انضمام أعداد جديدة من المعتقلين، مما يضع سلامتهم وحياتهم تحت خطر محدق.
أبرز الانتهاكات ومطالب المعتقلين
التفتيش المهين للزائرات: إخضاع أسر المعتقلين (النساء) لإجراءات تفتيش ذات طبيعة حساسة تمس الكرامة والخصوصية، تصل إلى حد التجريد من الملابس على يد أمناء شرطة، بالمخالفة للقانون والمعايير الدولية.
الخلط بين الفئات: المطالبة بفصل زيارات المعتقلين على خلفية قضايا سياسية عن المحتجزين في قضايا جنائية، مراعاةً لطبيعة كل فئة.
تقليص مدة الزيارة: المطالبة بزيادة وقت الزيارة الذي لا يتجاوز حالياً 20 دقيقة، وهي مدة غير كافية إطلاقاً بالنظر إلى صعوبة السفر وبعد المسافات التي تتكبدها الأسر.
الإهمال الطبي المتعمد: تدهور الأوضاع الصحية وتسجيل وفيات سابقة، مع منع أو قياد فرضية على إدخال الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة لأصحاب الأمراض المزمنة (كالسكري، الضغط، وأمراض القلب).
المسؤولية الإدارية والتعسف: تحميل رئيس المباحث (أحمد صدقي) وإدارة السجن المسؤولية المباشرة عن هذه الممارسات، والمطالبة بوقف أي إجراءات انتقامية، مع السماح بوجود ممثلين قانونيين عن المعتقلين لنقل مطالبهم وسماع شكاواهم.
يؤكد المركز أن الحق في المعاملة الإنسانية، وحظر المعاملة المهينة أو الحاطة بالكرامة، وتوفير الرعاية الطبية، والتواصل مع العالم الخارجي؛ هي حقوق أصيلة لا تقبل الانتقاص بموجب الدستور المصري والمعاهدات الدولية. وتتحمل إدارة السجن والسلطات المعنية المسئولية الجنائية والقانونية كاملة عن السلامة الجسدية وحياة كافة المضربين والمحتجزين.
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يطالب
الوقف الفوري لكافة إجراءات التفتيش المهينة أو التجريدية بحق الزائرات، والتحقيق الفوري في الوقائع المبلغ عنها.
زيادة مدة الزيارة وتوفير ظروف إنسانية تلائم تواصل الأسر مع ذويهم.
الفصل التنظيمي بين زيارات المعتقلين السياسيين والمحتجزين الجنائيين.
الرعاية الصحية:
توفير الرعاية الطبية الفورية للمحتجزين والسماح العاجل بدخول الأدوية دون تعسف.
فتح تحقيق مستقل وشفاف في حالات الوفيات المسجلة داخل السجن وشكاوى الإهمال الطبي.
وقف أي تدابير انتقامية ضد المضربين، والاعترف بتمثيلهم القانوني والسلمي لتقديم الشكاوى.
فتح تحقيق محايد في الشكاوى الموجهة ضد مسؤولي إدارة السجن (وعلى رأسهم رئيس المباحث) ومحاسبة المتسببين في الانتهاكات.
#مركز_الشهاب_لحقوق_الانسان