بحث

GDPR Compliance

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policy, and Terms of Service.

استغاثة عاجلة من أهالي معتقلي دمياط: انتهاكات واسعة تطال المحتجزين وسط غياب الرقابة والمحاسبة

الأخبار الأحد 16 نوفمبر 2025
  • استغاثة عاجلة من أهالي معتقلي دمياط بشأن انتهاكات واسعة بحق المحتجزين.
  • تلفيق القضايا واستهداف المواطنين عبر استدعاءات واعتقالات تعسفية.
  • إخفاء قسري لمدد غير محددة داخل مقار احتجاز مختلفة.
  • غياب الأدلة أو حضور محامين عند عرض المتهمين على النيابة.
  • عدم وجود سقف زمني للحبس الاحتياطي وغياب المحاكمات منذ سبتمبر 2024.
  • تدوير المحتجزين في قضايا جديدة رغم قرارات إخلاء السبيل.
  • أوضاع احتجاز غير آدمية وحرمان من الرعاية الطبية.
  • منع إدخال الأدوية والكتب الدراسية والتواصل مع الأهالي.
  • مطالبات مركز الشهاب لحقوق الإنسان بتحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين.

🟥 استغاثة عاجلة من أهالي معتقلي دمياط: انتهاكات واسعة تطال المحتجزين وسط غياب الرقابة والمحاسبة


يعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان تلقيه استغاثة عاجلة من أهالي المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في محافظة دمياط، تتضمن توثيقًا لانتهاكات خطيرة تتكرر بحق المحتجزين، وتشكل تهديدًا مباشرًا لسلامتهم وحقوقهم الأساسية.


🔴 أولًا: تلفيق القضايا واستهداف المواطنين

– استدعاءات هاتفية من الأمن الوطني.

– اعتقالات تعسفية من المنازل أو عبر كمائن على الطرق.


🔴 ثانيًا: انتهاكات قانونية

– إخفاء قسري لمدد غير محددة داخل مقار احتجاز مختلفة.


🔴 ثالثًا: انتهاكات قضائية ممنهجة

1- عرض المتهمين على النيابة بعد الإخفاء القسري وتوجيه اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة دون أدلة أو حضور محامين.

2- غياب أي سقف زمني للحبس الاحتياطي من النيابة أو دوائر الجنايات.

3- العرض على القاضي عبر الفيديو ومنع التواصل الفعلي مع المحامين.

4- عدم إحالة القضايا للمحاكم المختصة منذ سبتمبر 2024.

5- تدوير المحتجزين في قضايا جديدة رغم قرارات إخلاء السبيل، ووصول مدة التدوير لبعضهم لأكثر من 7 سنوات.

6- رفض جميع الاستئنافات المقدمة خلال الفترة الماضية.

7- سيطرة كاملة للأمن الوطني على المشهد القضائي بكافة درجاته.


🔴 رابعًا: انتهاكات حقوقية خطيرة داخل مقار الاحتجاز

1- أوضاع احتجاز غير آدمية وغير صحية.

2- حرمان المرضى من الرعاية الطبية رغم موافقات النيابة.

3- تعنت في إدخال الدواء والكتب الدراسية ومنع الزيارة.

4- منع التواصل مع الأهالي خلال الزيارات.

5- الحرمان من التريض والتعرض للشمس.

6- انتشار أمراض جلدية بين المعتقلين نتيجة سوء الظروف.


📢 مركز الشهاب لحقوق الإنسان يطالب:

– النائب العام

– والمحامي العام الأول لنيابات دمياط


بالتحرك الفوري وفتح تحقيق شامل وشفاف في شكوى أهالي المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تشكل مخالفات جسيمة للدستور والقانون، مؤكّدًا أن الجهتين تتحملان المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا الوضع الكارثي.


#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان

المقال السابق
ثماني سنوات على اختفاء طالب الهندسة محمد بدر… وما زالت أسرته تبحث عن الحقيقة