مركز الشهاب لحقوق الإنسان يستنكر ويدين التجاوزات والانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبها قوات الأمن المصرية على أهالي جزيرة الوراق، والتي تضمنت اعتقالات عشوائية وتعسفية تجاه اهل القرية .
تأتي هذه الاجراءات ضمن محاولات متكررة لإخلاء الجزيرة من سكانها تحت ذريعة مشاريع التنمية والتطوير،
بحسب شهود عيان ومقاطع فيديو وضحت وصول حاملات جنود الأمن المركزي إلى الجزيرة، وسط استمرار تدهور الخدمات الأساسية، التي تخدم الأهالي.
إن الأحداث الأخيرة التي حدثت أمس في جزيرة الوراق تعيد للأذهان الاشتباكات التي وقعت عام 2017 عندما تصدى الأهالي لمحاولات الإخلاء القسري، والتي أسفرت عن وفاة أحد السكان وإصابة العشرات.
وعلى الرغم من إصدار الحكومة آنذاك عفواً عن 35 من أبناء الجزيرة، فإن محاولات إخلائها لم تتوقف، في ظل رفض شعبي واسع لهذه الخطط التي تهدد استقرار نحو 6,000 منزل تضم آلاف الأسر.
وتسعى الحكومة منذ سنوات لفرض للسيطرة على الجزيرة والتي تعد واحدة من أبرز الجزر النيلية في مصر، عبر استخدام "سياسة الشراء الرضائي" كغطاء لمحاولات الإخلاء القسري. ووفقاً للتصريحات الرسمية، تم شراء نحو 71% من مساحة الجزيرة، إلا أن ذلك لم يتم بشكل شفاف، ودون مراعاة حقوق السكان المتضررين، الذين يواجهون غموضاً بشأن مستقبلهم وغياب أي تعويض او بدائل مناسبة
هذه الممارسات انتهاكاً صارخا للحق في السكن الآمن والحياة الكريمة، كذلك استخدام القوة والعنف ضد المواطنين يؤكد غياب الالتزام الحكومة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
اننا نطالب الحكومة المصرية بوقف جميع الإجراءات التعسفية واحترام حقوق سكان جزيرة الوراق.
وتطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل للضغط على السلطات المصرية لضمان حماية حقوق سكان الجزيرة، ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها تحت ذريعة التنمية.
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان
