أصدرت المنظمات المشاركة في “تحالف المادة 55″، نشرتها الشهرية التي تناولت فيها أبرز التطورات الحقوقية والسياسية والقضائية في مصر خلال شهر سبتمبر 2024.
وتركز النشرة على تسليط الضوء على أوضاع المحتجزين داخل مراكز ومقار الاحتجاز في البلاد، في ظل تزايد الانتهاكات والتدهور المستمر لحقوق الإنسان داخل هذه المرافق، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التداعيات الإقليمية التي تشمل تصعيد الحرب في لبنان وتأثيرها على الأوضاع الداخلية في مصر.
– مستجدات الواقع المصري في سبتمبر 2024:
شهد شهر سبتمبر 2024، توترات اجتماعية متزايدة، أبرزها؛ إضراب عمال “وبريات سمنود” للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وكذلك تسجيل وفاة الشاب ضياء الشامي، بعد سقوطه من شرفة شقته بالدور التاسع بمنطقة فيصل في الجيزة، بعد قيام قوة أمنية من قسم شرطة قصر النيل بالتسبب في وفاته بعد تعذيبه وترهيبه خلال استجوابه في شقته، وفقًا لرواية عائلته.
كما شهدت جزيرة الوراق اشتباكات عنيفة بين الأهالي وقوات الأمن، بعد تجمع الأهالي للاحتجاج على اعتداء أحد الضباط على ثلاثة من أبناء الجزيرة، وردت قوات الأمن باستخدام طلقات الخرطوش والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع إصابات بين الأهالي.
وأثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مخاوف كبيرة بين الحقوقيين والصحفيين والمحامين، وانتقدت نقابتا الصحفيين والمحامين المشروع الذي اعتبره الخبراء بمثابة “الدستور الثاني” للبلاد، وشمل القانون مقترحات تهدد حقوق الدفاع والحريات الصحفية، ما أدى إلى حراك واسع ضد تمرير المشروع في صورته الحالية.
وعلى الصعيد الدولي، قررت الولايات المتحدة الأمريكية منح مصر المعونة العسكرية كاملة للمرة الأولى منذ 2020، دون حجب جزء منها على خلفية الانتهاكات الحقوقية. جاء هذا القرار في ظل الدور الذي تلعبه مصر في محاولات الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة.
فيما دعت 34 منظمة حقوقية إلى إسقاط التهم الموجهة للصحفيين المحتجزين في مصر، وتسليط الضوء على التعذيب والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها. كما طالبت المنظمات بإنهاء سياسة حجب المواقع الإخبارية واستهداف عائلات الصحفيين.
– الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز – سبتمبر 2024:
رصدت منظمات تحالف المادة 55، خلال شهر سبتمبر 2024، عددًا من الانتهاكات الجسيمة داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، والتي شملت:
رصد 4 حالات وفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون، كما تلقت منظمات التحالف استغاثة من أسرة السجين محمد نجم علي محمد بدر، المحتجز في سجن جمصة شديد الحراسة 4، بسبب تعرضه لاعتداءات جسدية ونفسية متكررة. واستغاثة من إسماعيل علاء عبد العظيم، المحتجز في ليمان المنيا، والذي يعاني من تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بالدرن (السل)، في ظل عزله في الحبس الانفرادي دون تلقي العلاج اللازم.
وتلقت منظمات التحالف كذلك تقارير حول انتهاكات جسيمة داخل سجن برج العرب، حيث قام ضابط أمن وطني يُدعى “حمزة المصري”، بتغريب عدد كبير من المحتجزين بشكل تعسفي، وفرض إجراءات قاسية تضمنت قطع التيار الكهربائي عن الزنازين وتجريد المحتجزين من أغراضهم الشخصية.
كما تم رصد واقعة اعتداء جنسي وتعذيب للسجين **ربيع سعيد حسن محمد نصر** في قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، والذي تعرض للضرب والصعق والاغتصاب بهدف إجباره على العمل كمرشد للشرطة.
– مطالبات بوقف الانتهاكات:
ولكل ما سبق، ترى المنظمات في تحالف “المادة 55″، أن الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز ليست بمستغربة، ولا تخرج عن الإطار العام لتعامل السلطات المصرية مع ملف المحتجزين– خاصة السياسيين منهم–، فالأمر ممنهج وليس مجرد خروقات فردية كما تروج له وزارة الداخلية المصرية.
كما أن سياسة الإفلات من العقاب التي تتعامل بها السلطات المصرية مع منتهكي حقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز لديها، هي التي شجعت وغذت تلك الممارسات وعملت على انتشارها، حتى صارت منهج عمل لدى مصلحة السجون المصرية؛ فلم نر أي قيادة أو مسؤول تم عقابه أو حتى تعنيفه رغم الانتهاكات الثابتة والموثقة التي قد تكون خرجت عنه.
وتؤكد المنظمات في تحالف “المادة 55” أن تلك الممارسات التي تتم بداخل سجون ومقار الاحتجاز داخل مصر، تثير مخاوف جدية حول مصير المحتجزين، خصوصًا بعد ازدياد أعداد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز في المدة الأخيرة، وتردي الأحوال المعيشية بداخلها.
لذا؛ تطالب المنظمات في تحالف “المادة 55” بفتح تحقيق بخصوص تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا لصحيح القانون المصري والدولي، مع تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولائحة السجون المصرية والتوقف عن مخالفتهما، وتوفير سبل المعيشة التي تليق بإنسانية المحتجزين.
