استغاثة عاجلة من سجن ليمان المنيا 1.. اتهامات لإدارة السجن بحرمان المعتقلين من العلاج وبيع الأدوية لهم وتصاعد الاحتجاجات داخل العنابر

🚨 استغاثة عاجلة من سجن ليمان المنيا 1.. اتهامات لإدارة السجن بحرمان المعتقلين من العلاج وبيع الأدوية لهم وتصاعد الاحتجاجات داخل العنابر

تلقى مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة عاجلة من داخل سجن ليمان المنيا 1، اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، تكشف عن انتهاكات خطيرة يُتهم بارتكابها عدد من مسؤولي إدارة السجن، شملت منع الأدوية عن المعتقلين، والتضييق على التهوية والتريض، والاعتداء على حقوق المحتجزين، وسط أنباء عن محاولة انتحار أحد المعتقلين احتجاجًا على تدهور الأوضاع.

وبحسب الاستغاثة الواردة، بدأت الأحداث يوم الأربعاء الماضي، حيث أقدمت إدارة السجن على منع صرف الأدوية الدورية للمعتقلين المصابين بأمراض مزمنة، بينها السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، قبل صرف كميات محدودة للغاية، ثم عرض الأدوية للبيع على المحتجزين مقابل مبالغ مالية، ما يهدد حياة غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.

وأضافت الاستغاثة أن إدارة السجن شددت القيود على التهوية والتريض، ما دفع المعتقلين إلى محاولة التفاوض معها لتحسين أوضاعهم، إلا أن الرد، وفقًا للمعلومات الواردة، تمثل في حشد قوات من أفراد الأمن والمخبرين واقتحام العنبر رقم 7، وسط سباب وتهديدات واستعراض للقوة، واقتياد 8 معتقلين من المحكوم عليهم والمحبوسين على ذمة قضايا قيد التحقيق.

وأشارت المعلومات إلى أن المعتقلين السياسيين احتجوا على هذه الإجراءات بالطرق على أبواب الزنازين وترديد الهتافات، فيما أقدم أحد المعتقلين على محاولة الانتحار بتناول كمية كبيرة من الأقراص الدوائية، قبل إسعافه.

كما أفادت الاستغاثة بأن إدارة السجن جمعت المعتقلين السياسيين خلال الأيام الماضية داخل عنبرين فقط، هما العنبران 1 و7، ويضم كل منهما ما يتراوح بين 500 و600 معتقل، ما يثير مخاوف جدية بشأن التكدس وظروف الاحتجاز.

ووردت في الاستغاثة أسماء عدد من مسؤولي السجن الذين نُسبت إليهم المسؤولية عن هذه الممارسات، وهم:

• أحمد الخولي، مأمور السجن.

• مصطفى عبد الحكيم، رئيس المباحث.

• محمد الليثي، ضابط الأمن الوطني.

• عادل، ضابط جديد بالسجن.

• النقيب حكيم، مدير مستشفى السجن.

• الدكتور مصطفى حفظي.

• محمد يحيى خشبة.

ويعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء ما ورد في هذه الاستغاثة، محذرًا من أن حرمان المعتقلين من الأدوية الأساسية، أو اشتراط دفع مقابل للحصول عليها، قد يشكل تهديدًا مباشرًا لحياتهم، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

ويطالب المركز بفتح تحقيق عاجل ومستقل في الوقائع المبلغ عنها، وضمان توفير العلاج المجاني والرعاية الطبية اللازمة لجميع المحتجزين، ووقف الإجراءات العقابية والتضييق داخل العنابر، والكشف عن مصير المعتقلين الثمانية الذين جرى اقتيادهم، وضمان سلامة المعتقل الذي حاول الانتحار، مع محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات.

#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان