أيمن صبري.. "خالد سعيد" جديد في قسم بلقاس؟!

🔴 أيمن صبري.. "خالد سعيد" جديد في قسم بلقاس؟!

15 سنة بين الحادثتين.. والتعذيب مستمر والإفلات من العقاب هو العنوان!

كما سُحِب خالد سعيد من حلاقته ليلقى مصيره تحت يد التعذيب في قسم شرطة سيدي جابر عام 2010، رحل الشاب أيمن صبري داخل قسم شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، بعد أقل من أسبوع على احتجازه، وجسده يحمل آثار تعذيب، بحسب شهادات أسرته وشهود عيان.

قضية تعيد إلى الأذهان مشاهد مؤلمة عاشها المصريون، وتؤكد أن سياسات العنف والإفلات من العقاب لا تزال قائمة، رغم كل ما جرى.

📌 بيان من مركز الشهاب لحقوق الإنسان

وفاة الشاب أيمن صبري داخل قسم شرطة بلقاس وسط اتهامات بالتعذيب ومطالبات بتحقيق مستقل

يعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء وفاة الشاب أيمن صبري، 21 عامًا، داخل محبسه بمركز شرطة بلقاس في محافظة الدقهلية، مساء الأحد 27 يوليو 2025، وذلك بعد أقل من أسبوع من احتجازه، وسط شهادات من أسرته وسكان المنطقة تؤكد وجود آثار تعذيب على جسده، وتضع علامات استفهام حول الرواية الرسمية التي تحدثت عن "إعياء مفاجئ وهبوط في الدورة الدموية".

كان أيمن، وهو طالب بكلية الآداب – قسم المساحة بجامعة المنصورة، قد أُلقي القبض عليه يوم 21 يوليو الجاري على خلفية اتهامات تتعلق بحيازة مواد مخدرة وسلاح، بحسب بيان وزارة الداخلية.

إلا أن أسرته تؤكد أنه لم يكن يعاني من أية أمراض، وأنهم فوجئوا بوفاته المفاجئة واستلامهم لجثمانه وعليه آثار إصابات واضحة يُشتبه أنها نتيجة تعذيب.

وقد شهد محيط قسم شرطة بلقاس تظاهرات غاضبة من الأهالي عقب الإعلان عن وفاته، وهتف المشاركون مطالبين بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.

في المقابل، تدخلت قوات الأمن لتفريق المتظاهرين، في مشهد يعكس الغضب الشعبي وانعدام الثقة في السرديات الرسمية بشأن الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز.

يشير المركز إلى أن حادثة وفاة أيمن صبري ليست الأولى من نوعها، بل تكرار لحالات مشابهة سبق توثيقها في مراكز وأقسام الشرطة والسجون المصرية، ويحمّل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين، مؤكدًا أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب يُكرّس ثقافة العنف المنهجي، ويقوض منظومة العدالة.

💬 مركز الشهاب يطالب بـ:

• فتح تحقيق عاجل ومستقل تُشرف عليه جهة قضائية محايدة، مع إعلان نتائج تقرير الطب الشرعي.

• محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات بحق أيمن صبري داخل محبسه.

• تمكين أسرته من الوصول الكامل للمعلومات حول ملابسات الوفاة وضمان حقهم في العدالة.

• وقف الانتهاكات المتكررة داخل مقار الاحتجاز.

• السماح للمنظمات الحقوقية بمراقبة السجون وأماكن الاحتجاز في مصر.

#مركز_الشهاب_لحقوق_الانسان