تقرير سنوي يصدره مركز الشهاب لحقوق الانسان يرصد فيه هذا العام 2023 استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، ورغم مرور عشر سنوات على أحداث يوليو 2013 ورغم اعلان الحكومة المصرية عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتشكيل لجنتي الحوار والعفو، إلا أن الحقائق على الأرض تكشف تصاعدًا في وتيرة الانتهاكات وتفاقم القمع.
في عام 2023، تصاعدت حالات الانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر بشكل ملحوظ، حيث شهد الشارع المصري تصاعدًا في حالات القمع والاعتقالات التعسفية. لم يقتصر التأثير السلبي على الشارع فحسب، بل تجلى أيضًا داخل مقار السجون ومراكز الاحتجاز، حيث تزايدت الانتهاكات وساءت ظروف الاحتجاز.
شهدت السجون ومقار الاحتجاز حالات انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء والمعتقلين، الاحتجاز التعسفي والمعاملة القاسية والظروف الغير إنسانية. كما شهد العام أحكام الصادرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين للنظام اتساعًا، حيث استخدمت لإسكات الأصوات الناقدة ومنع التعبير عن الرأي.
تزايدت حالات القمع والانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين للنظام، وهذا يظهر عدم استعداد النظام المصري لتحسين واقع حقوق الإنسان.
الوضع الحالي يتطلب المزيد من الاهتمام الدولي والضغط للعمل على تحسين الوضع والالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية.
