بيان رسمي
الثلاثاء 26 أكتوبر/تشرين أول 2022
في مصر.. مناخٌ إنساني سيء لن يتم مُناقشته في قمة المناخ السيء.
تستضيف مصر، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27)، والمُقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ المصرية،
في الفترة من 06 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحضور نحو 197 دولة، من أجل مناقشة تغير المناخ وتأثيره على العالم.
وبهذه المناسبة العالمية التي تجمع رؤساء وممثلي عدد كبير من دول العالم، وقاطعها عددٌ من الرؤساء وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، ترغب المنظمات الموقعة على هذا البيان، أن تضع على طاولة اجتماع الرؤساء ومُمثلي تلك الدول الحاضرة، نوعًا آخرًا من المناخ السيء الذي يحيا فيه المواطن المصري مع هذه السلطة المصرية المُنظمة لتلك القمة.
حيث تُنتهك حقوق الإنسان - في مناخٍ سيء- وبشكل مُمنهج ومستمر وواسع الانتشار داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، بجانب افتقاد المواطن المصري للمناخ الجيد على مستوى "الصحة والغذاء والبيئة".
وقد تم رصد وتوثيق عشرات الآلاف من الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة المصرية منها:
أولًا: تم تنفيذ 105 حكمًا بالإعدام في قضايا ذات طابع سياسي، وهناك 95 معارضًا سياسيًا ينتظرون التنفيذ في أي وقت.
ثانيًا: تم رصد وتوثيق 15000 حالة اختفاء قسري، خلال الفترة من يوليو/تموز 2013 حتى نهاية أغسطس/آب 2022،
وتم توثيق نحو 62 قتيلًا منهم أثناء الاختفاء.
ثالثًا: وفاة 1134 معتقلًا بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز.
رابعًا: 2000 امرأة تعرضن لانتهاكاتٍ مُتعددةٍ منها الحبس والسجن وهتك العرض والفصل من الجامعات.
خامسًا: تم القبض على أكثر من 60 ألف مواطن تعسفًا، وإحالتهم لمحاكم استثنائية تفتقد للحد الأدنى لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة. وأصدرت تلك المحاكم أحكامًا مخالفة للقانون والدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
سادسًا: يتعرض المعتقلون داخل الزنازين ومقرات الاحتجاز لانتهاكات منها – التكدس، ومنع الزيارات، والحرمان من التريض والتعرض للشمس.
سابعًا: إصدار مجموعة من القوانين سيئة السمعة منها قانون منع التظاهر وتكبيل العمل الأهلي وعزل رؤساء الهيئات الرقابية.
ثامنًا: التعذيب الممنهج والمستمر، وامتهان الكرامة للمواطنين داخل السجون ومقار الاحتجاز.
تاسعًا: الاعتقال التعسفي دون سند قانوني طال رموزاً وطنية سياسية، تم حبسهم بسجن العقرب ومُنعت عنهم الزيارة لسنوات، وتُوفيَّ عددٌ كبيرٌا منهم في السجون.
عاشرًا: التهجير القسري وإخلاء المنازل بالقوة في سيناء، وغيرها من المناطق الأخرى داخل جمهورية مصر العربية.
حادي عشر: اعتقال الحكومة المصرية للأطفال تعسفًا لأسباب سياسية طالت أكثر من 3000 طفل خلال السنوات الماضية.
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان، تُعلن عن دعمها للقمة السنوية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27)، وتُثمن كل الجهود المبذولة لذلك، ولكنها؛ تُؤكد أنَّ الحكومة المصرية تسعى من خلال تواجدها للتغطية على "مناخه السيئ" لسجله الأسود وانتهاكاته المتعددة وتجاوزاته المُتكررة.
لذلك؛
تطلب المُنظمات الموقعة على هذا البيان، بالتالي:
أولاً: الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسين في مصر، ووقف عمليات القبض التعسفي والعشوائي التي تمارسها الحكومة المصرية تجاه معارضيها.
ثانيًا: وقف المحاكمات الاستثنائية والعسكرية وما يترتب على ذلك من إلغاء الأحكام الصادرة منها، خاصة أحكام الإعدام.
ثالثًا: الكشف عن مصير المختفيين قسرًا والإفراج عنهم.
رابعًا: تشكيل لجان دوليه مستقلة للتحقيق في كل الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت منذ 3 يوليو 2013.
الموقعون على هذا البيان:
منظمة إفدي الدولية – - AFDبروكسل.
مركز الشهاب لحقوق الإنسان – - SHR لندن.
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR- تركيا.
منظمة تواصل لحقوق الإنسان – THR -لاهاي هولندا.
مؤسسة نجدة لحقوق الإنسان- لندن.
منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان - باريس.
مؤسسة هيومن رايتس مونيتور – HRM- لندن.
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات- القاهرة.
المرصد العربي لحرية الاعلام- لندن.
جمعية ضحايا التعذيب – جنيف.
مركز ضحايا لحقوق الانسان – القاهرة.
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان
