بيان رسمي
في الذكرى العشرين لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام....أوقفوا الاعدامات
أصبحت عقوبة الإعدام في وقتنا الحالي وسيلة النظام الممنهجة ضد معارضيه. فالمُمارسات الفعلية (التشريعية و القضائية و التنفيذية) تُشكل خطرًا جسيمًا، واختراقًا واضحًا لكافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.
ان أغلب القضايا السياسية التي حُكم فيها بالإعدام -سواء ما تم تنفيذه أو التي هي رهن التنفيذ- قد افتقدت كافة معايير المُحاكمات العادلة
وممالا شك فيه ان الحق في الحياة هو حق أصيل، قررته جميع الشرائع والأديان، و أكده بشكل قاطع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ إلا أن عقوبة الإعدام تُعد افتئات صارخ على هذا الحق؛ لذا فقد اتجهت أغلب الدول إمَّا لإلغاء العقوبة أو وقف تنفيذها بشكلٍ قاطع، حفاظًا على الحق في الحياة وصونًا لها.
إلا أنَّ هذا الاتجاه لم يجد له طريقًا حتى الآن في مصر، بل وصاحبه خللًا تشريعيًا وقضائيًا ، التي حرمت عشرات المدنيين من أرواحهم، وأُزهقت في غيابٍ -شبه تام- للعدالة ومكوناتها وأدواتها.
، و أن عقوبة الإعدام تبقى من أخطر العقوبات التي تتطلب السعي لإلغائها، والعمل على استبدالها بعقوباتٍ أخرى تتناسب مع الاتجاه العالمي الرافض لتلك العقوبة، وتتوافق مع المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر. فأثر تنفيذ العقوبة، لا ينفذ فقط في حق المحكوم عليهم، ولكنَّه يصل إلى أبنائهم وأزواجهم وأقاربهم، وما يحملونه من عبئ نفسي ثقيل، وتحدي مُجتمعي خطير، سواء لنظرتهم للمجتمع أو نظرة المجتمع لهم.
يأتي اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وقد أقدمت الحكومة المصرية على تنفيذ الإعدام بحق (100 مواطن)، فيما ينتظر (100 مواطن) آخرين تنفيذ العقوبة في أية لحظة، بعدما أصبحت أحكامهم نهائية وباتة، في ظل غيابٍ لمعايير المحاكمة العادلة، في فترةٍ سياسيةٍ مُضطربة. وبحسب مؤشر نزاهة القضاء وسيادة القانون العالمي الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، ظلت مصر في المراتب الأخيرة طوال السنوات الماضية، بشكلٍ يؤكد على الخلل الجسيم التي ارتُكب بحق منظومة العدالة.
لذلك يطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالاتي:
1. وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة والمُحاكمة بشكلٍ يتناسب مع الدستور والمواثيق الدولية.
2. تصديق الحكومة المصرية، على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
3. التزام الحكومة المصرية -في ظل إصرارها على تلك العقوبة- بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما نُص عليه في فقرتها الثانية، بأن يُحكم بهذه العقوبة حصرًا على الجرائم شديدة الخطورة وفق محكمة مختصة وقاضٍ طبيعي وبإجراءات محاكمة عادلة تلتزم بالمواثيق الدولية.
4. العمل على تفعيل القرار الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، والذي يدعو إلى فرض وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، وفتح نقاش مجتمعي واسع -رسمي وشعبي- حول عقوبة الإعدام وجدواها، والنظر في استبدالها بعقوباتٍ أخرى، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، نحو حماية الحق في الحياة.
5. إعادة النظر في توصيات خبراء الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية بخصوص أحكام الإعدام في مصر.
