السجن 3 سنوات للمعتقل «زياد طارق» بتهمة «إهانة القضاء» عقب اعتراضه داخل القفص بمحكمة جنايات بدر
- قضت محكمة جنايات بدر بالسجن 3 سنوات بحق المعتقل «زياد طارق مصطفى محمد» بتهمة «إهانة القضاء».
- كان «زياد طارق» محبوساً احتياطياً على ذمة القضية رقم 1958 لسنة 2022.
- صدر الحكم عقب اعتراضه داخل قفص الاتهام عبر طرق زجاج القفص والاحتجاج للمطالبة بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وإنهاء حبسه الاحتياطي الممتد.
- شهدت قاعات المحكمة يومي 26 و27 سبتمبر توتراً متصاعداً بسبب صياح وطرق المعتقلين على الأقفاص احتجاجاً على طول مدد الحبس الاحتياطي.
- خرج 3 معتقلين للتحدث نيابة عن زملائهم لعرض مطالب قانونية تتعلق بالحرية والاستفادة من تعديلات الحبس الاحتياطي، لكن القاضي رفض الاستماع وأمر بإعادتهم للقفص.
- أمر القاضي بإخراج «زياد طارق» بعد استمرار الطرق على القفص، ثم صدر حكمه فوراً بالسجن 3 سنوات.
- رفضت المحكمة تماسات المحامين بمراعاة ظروفه وقهره النفسي.
- أشار مركز الشهاب إلى انسداد الأفق أمام آلاف المحبوسين احتياطياً الذين تجاوزوا السقف القانوني للحبس دون استجابة.
- طالب مركز الشهاب بإلغاء الحكم وإسقاط تهمة «إهانة القضاء» المرتبطة بلحظة انفعال.
- طالب المركز بالإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطياً ممن تجاوزوا المدة القانونية وتنفيذ أحكام القانون الجديد.
- طالب المركز بتمكين المتهمين وهيئات الدفاع من إبداء دفوعهم وطلباتهم بحرية دون تهديد بعقوبات استثنائية.
- دعا المركز لاحترام الضمانات القضائية وتوفير بيئة عادلة للمحاكمات والابتعاد عن معاقبة المحتجزين على مطالبتهم بالعدالة.
🔴 السجن 3 سنوات للمعتقل «زياد طارق» بتهمة «إهانة القضاء» عقب اعتراضه داخل القفص بمحكمة جنايات بدر
قضت محكمة جنايات بدر (برئاسة القاضي وجدي عبد المنعم) بالسجن لمدة 3 سنوات بحق المعتقل «زياد طارق مصطفى محمد» (المحبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 1958 لسنة 2022)، عقب طرقه على زجاج قفص الاتهام واحتجاجه المطالب بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وإنهاء حبسه الاحتياطي الممتد.
📌 تفاصيل الواقعة وتصاعد التوتر بالصالونات القضائية:
احتقان وتطرق للأقفاص: شهدت القاعات يومي 26 و27 سبتمبر توتراً متصاعداً إثر صياح وطرق المعتقلين على الأقفاص احتجاجاً على طول مدد الحبس الاحتياطي والمطالبة بتطبيق نصوص القانون الجديد.
مطالب مسدودة الأبواب: خرج 3 معتقلين للتحدث نيابة عن زملائهم لعرض مطالبهم القانونية بالحرية والاستفادة من تعديلات الحبس الاحتياطي، إلا أن القاضي رفض الاستماع وأمر بإعادتهم للقفص.
حكم موجز ومُعجّل: استمر الشاب زياد طارق في الطرق على القفص تعبيراً عن غضبه، فأمر القاضي بإخراجه وقضى بحبسه فجأة 3 سنوات بتهمة "إهانة القضاء" مع رفض التماسات المحامين بمراعاة ظروفه وقهره النفسي.
تجاهل صرخات المحبوسين: تعكس الواقعة حالة انسداد الأفق أمام آلاف المحبوسين احتياطياً الذين تجاوزوا السقف القانوني للحبس دون مجيب.
⚖️ مطالب مركز الشهاب:
إلغاء الحكم الجائر: إلغاء الحكم الصادر بحق المعتقل زياد طارق مصطفى وإسقاط تهمة إهانة القضاء الناجمة عن لحظة انفعال و his غضب مبررة.
تطبيق نصوص القانون: الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين احتياطياً ممن تجاوزوا المدة القانونية المقررة وتنفيذ أحكام القانون الجديد.
كفالة حق الدفاع والشكوى: تمكين المتهمين وهيئات الدفاع من إبداء دفوعهم وطلباتهم القانونية بحرية ودون تهديد بعقوبات استثنائية.
احترام الضمانات القضائية: توفير البيئة العادلة للمحاكمات والابتعاد عن منطق معاقبة المحتجزين على مطالبتهم بالعدالة.
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان