«أغيثونا».. رسالة من داخل السجون المصرية

«أغيثونا».. رسالة من داخل السجون المصرية

وتحته: آلاف المحبوسين احتياطيًا يطالبون بتطبيق القانون وإنهاء سنوات الانتظار.

«أغيثونا»

إلى كل أحرار العالم، إليكم هذا النداء.

يا من تنادون بحقوق الإنسان، إلى كل مسؤول داخل مصر وخارجها، إلى كل الشعب المصري في الداخل والخارج.

فهذا نداء استغاثة من آلاف المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، بأن تتشبثوا بقضية المعتقلين والحديث عنها، وعمل كل الوسائل التي من شأنها الضغط على النظام المصري للإفراج عن المعتقلين.

فنحن نعيش مأساة حقيقية في السجون المصرية مما يحدث لنا ولأسرنا، وإليكم عرض الوقائع الذي نعيشه:

1. تم إحالة أكثر من 15000 من المحبوسين احتياطيًا إلى المحاكمة، وقد وصلت مدة حبس أكثرهم احتياطيًا إلى 8 سنوات.

2. القضايا المحالين عليها ليس بها أحداث، أو أي دليل، أو أحراز. ما هي إلا عبارة عن محضر تحريات فقط، منسوخ في جميع القضايا طبق الأصل، والتهمة واحدة في جميع القضايا، وهي الانضمام إلى جماعة محظورة بدون أي دليل، وأحيانًا يضاف إليها تهمة التمويل، وأيضًا بدون أي دليل سوى تحريات الأمن الوطني.

3. تمت الإحالة إلى المحاكمة منذ أكثر من عامين، وهي محكمة واحدة بها دائرتان لقاضيين محددين، وهما القاضي محمد الشربيني والآخر وجدي، وهذان القاضيان تم عرض المتهمين عليهما على مدار 6 سنوات في غرفة المشورة للنظر في الحبس الاحتياطي، وعُرفت عقيدتهما في القضايا، وسبق لهما الإدلاء برأيهما في تلك القضايا، وتحاملهما على السياسيين، وبالتالي فالأحكام معروفة مسبقًا.

4. المحاكمات هزلية جدًا، وكل قضية تجد بها أكثر من 100 متهم، وأحيانًا يصل العدد إلى 200. ويتم حضور الجلسات داخل أقفاص عازلة في القاعة، ولا نرى قاضيًا ولا محاميًا، وتظل الجلسة لمدة أقل من ساعة، ولا يعلم المتهمون ما يحدث بداخل الجلسة سوى الحضور والانصراف.

5. ثم تأتي الأحكام قاسية ولا علاقة لها بالاتهام، كما حدث في بعض القضايا التي تم الفصل فيها.

6. وما توضحه أيضًا أنه لو ظلت المحاكمة على هذا الوضع، فهي تحتاج إلى 10 سنوات حتى تنتهي الدائرتان من محاكمة أكثر من 15000 متهم، حيث يتم التأجيل في القضايا بالثلاثة والأربعة أشهر، في مشهد عبثي للمحاكمة لم نره ولم يحدث في التاريخ.

فنحن ما زلنا قيد الحبس الاحتياطي منذ ما يزيد عن 5 سنوات، وقد وصل الكثير إلى 8 سنوات حبسًا احتياطيًا على ذمة القضية، ولا ندري إلى متى سيظل هذا الوضع قائمًا.

والحال آتيًا، والأفق مسدود، فليس أمام المعتقلين قضاة ولا قانون، إنما هم ممثلون وأحكامهم معروفة، وإن تأخرت.

ولو كان في الأفق أمل، يكون في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وضع حدًا أقصى للحبس الاحتياطي عامين، وبالتالي خروج المحبوسين الذين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي والمحاكمة من الخارج، حتى يلتقط الناس أنفاسهم هم وذووهم، وخروجهم يكون إفراجًا وجوبيًا لقوة القانون.

وإذا لم يُطبق القانون، فيصبح التعامل مع المحكمة هراء وتهريج، ويكون الصواب هو مقاطعة هذه المسرحية الهزلية من جميع الأطراف، محامون، متهمون.

وإن لم يخرج المعتقلون في شهر أكتوبر القادم، حيث يتم تطبيق القانون من أول أكتوبر القادم، فهذا يعني إعدامًا بطيئًا للناس، ويكون النظام أسفر عن نيته في قتل الناس في محبسهم، وتكون العواقب سيئة جدًا جدًا من المحبوسين، وهذا ما لا تُحمد عقباه.

فهذه استغاثة من المعتقلين في سجون مصرية لكل فرد داخل وخارج مصر.

مركز الشهاب لحقوق الإنسان

ينشر المركز هذه الرسالة كما وردت إليه، باعتبارها شهادة واستغاثة صادرة من داخل السجون، ويجدد مطالبته بضمان حق المحتجزين في محاكمة عادلة، ووضع حد للحبس الاحتياطي المطول، واحترام الضمانات القانونية والقضائية، وعدم تحويل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة ممتدة قبل صدور حكم قضائي نهائي.

وتأتي هذه الرسالة ضمن حملة مركز الشهاب حول الحبس الاحتياطي، التي تسلط الضوء على أوضاع المحبوسين احتياطيًا وأثر امتداد مدد الحبس على المحتجزين وأسرهم.

#الحبس_الاحتياطي 

#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان