رغم تجاوز الحبس القانوني استمرار الاحتجاز التعسفي للدكتور سيف فطين
الملخص
- يواصل مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإعراب عن قلقه بشأن استمرار الاحتجاز التعسفي للدكتور سيف فطين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018 رغم تجاوز مدد الحبس القانونية.
- الدكتور سيف فطين أستاذ للهندسة البيئية والكيميائية، وله مسيرة أكاديمية بارزة شملت العمل في جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة زويل، ومدير برنامج الهندسة البيئية بجامعة زويل، ومستشارًا لوزير التعليم العالي.
- وفق المعلومات المتاحة، تم القبض عليه في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وتعرض لإخفاء قسري لأكثر من تسعة أشهر داخل أحد مقارّ الاحتجاز.
- مثل لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة العليا في أغسطس/آب 2019 على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًا بـ“قضية الأمل”.
- رغم تجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر قانونًا، استمر احتجازه لسنوات إضافية.
- تم “تدويره” على ذمة القضية رقم 991 لسنة 2021 مع توجيه اتهامات جديدة ذات طبيعة مشابهة، بما أدى لاستمرار حرمانه من الحرية رغم انقضاء مدد الحبس الاحتياطي.
- بدأت أولى جلسات محاكمته في يوليو/تموز 2025 بعد سنوات طويلة من الاحتجاز، مع انعقاد الجلسات على فترات متباعدة ساهمت في إطالة أمد القضية.
- لا يزال بعيدًا عن أسرته وأبنائه السبعة طوال سنوات الاحتجاز.
- يرى المركز أن ما تعرض له من إخفاء قسري وتعذيب وحبس مطول وإعادة تدوير يتعارض مع الضمانات الدستورية والقانونية ومعايير المحاكمة العادلة وحماية الحرية والأمان الشخصي.
- توصيات المركز: الإفراج الفوري، فتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين، ضمان محاكمة عادلة خلال مدة معقولة، تمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، ووقف الحبس الاحتياطي المطول وإعادة التدوير كوسيلة للالتفاف على الضمانات القانونية.
🔴 أكثر من سبع سنوات من الاحتجاز.. استمرار حبس الأكاديمي الدكتور سيف فطين رغم تجاوز مدد الحبس القانونية
يتابع مركز الشهاب لحقوق الإنسان بقلق بالغ استمرار احتجاز الدكتور سيف فطين، أستاذ الهندسة البيئية والكيميائية، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018، في ظل سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها، شملت الإخفاء القسري والتعذيب والحبس المطول، بما يثير مخاوف جدية بشأن احترام ضمانات المحاكمة العادلة وسيادة القانون.
🔹 مسيرة علمية بارزة
يُعد الدكتور سيف فطين من الكفاءات الأكاديمية المرموقة في مصر، حيث شغل مناصب أكاديمية وعلمية بارزة، من بينها أستاذ للهندسة الكيميائية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة زويل، ومدير برنامج الهندسة البيئية بجامعة زويل، كما عمل مستشارًا لوزير التعليم العالي. وعُرف بإسهاماته العلمية في مجالات الطاقة والاستدامة، فضلًا عن جهوده التعليمية التي استفاد منها آلاف الطلاب والباحثين.
🔹 إخفاء قسري وتعذيب
وبحسب المعلومات المتاحة، أُلقي القبض على الدكتور سيف فطين في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قبل أن يتعرض للإخفاء القسري لأكثر من تسعة أشهر داخل أحد مقار ا
🔹 حبس احتياطي مطول وتدوير على قضايا جديدة
ظهر الدكتور سيف فطين لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة العليا في أغسطس/آب 2019 على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019، المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الأمل". ورغم تجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر قانونًا، استمر احتجازه لسنوات إضافية، قبل أن يُعاد تدويره على ذمة القضية رقم 991 لسنة 2021، مع توجيه اتهامات جديدة ذات طبيعة مشابهة، الأمر الذي أدى إلى استمرار حرمانه من حريته رغم انقضاء المدد القانونية للحبس الاحتياطي.
🔹 محاكمة متأخرة ومعاناة مستمرة
ورغم بدء أولى جلسات محاكمته في يوليو/تموز 2025 بعد سنوات طويلة من الاحتجاز، فإن انعقاد الجلسات على فترات متباعدة يسهم في إطالة أمد القضية واستمرار معاناته. كما يظل بعيدًا عن أسرته وأبنائه السبعة الذين حُرموا من وجوده طوال سنوات الاحتجاز.
🔹 انتهاكات تتعارض مع القانون والالتزامات الدولية
يرى مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن ما تعرض له الدكتور سيف فطين من إخفاء قسري وتعذيب وحبس مطول وإعادة تدوير على ذمة قضايا جديدة يمثل انتهاكًا جسيمًا للضمانات الدستورية والقانونية، وللمعايير الدولية ذات الصلة بحماية الحق في الحرية والأمان الشخصي والمحاكمة العادلة.
📌 توصيات مركز الشهاب لحقوق الإنسان:
▪️ الإفراج الفوري عن الدكتور سيف فطين وإنهاء احتجازه التعسفي.
▪️ فتح تحقيق مستقل وشفاف في ادعاءات الإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة المسؤولين عنها.
▪️ ضمان حقه في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة ووفقًا للمعايير القانونية والدولية.
▪️ تمكينه من التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، وضمان حصوله على كافة حقوقه القانونية والإنسانية.
▪️ وقف استخدام الحبس الاحتياطي المطول وإعادة التدوير على ذمة قضايا جديدة كوسيلة للالتفاف على الضمانات القانونية المتعلقة بالحرية الشخصية.