⚫ تصاعد الجدل حول مصير المواطن علي عبد الونيس بين روايات متضاربة
▪️ يتابع مركز الشهاب لحقوق الإنسان ببالغ القلق التطورات المتعلقة بالمواطن علي محمد محمد عبد الونيس، في ظل تضارب الروايات بين ما وثّقه المركز سابقًا وما ورد في بيان وزارة الداخلية المصرية.
▪️ وكان المركز قد وثّق توقيف عبد الونيس بتاريخ 19 أغسطس الماضي أثناء وصوله إلى نيجيريا قادمًا من تركيا، وسط مخاوف من تعرضه لـالترحيل القسري وما قد يترتب عليه من انتهاكات جسيمة.
▪️ كما تلقى المركز استغاثة من زوجته، أعربت فيها عن قلقها البالغ من اختفائه وعدم الكشف عن مكان احتجازه، مطالبةً السلطات التركية والجهات الدولية بالتدخل العاجل لضمان سلامته ومنع ترحيله.
▪️ وفي المقابل، أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبطه، موجهةً له اتهامات تتعلق بالانضمام إلى تنظيم مصنف إرهابي والتورط في عمليات عنف، مع الإشارة إلى صدور أحكام قضائية بحقه، ونشر ما قالت إنها اعترافات منسوبة إليه.
▪️ ويؤكد المركز أن هذه التطورات تثير تساؤلات جوهرية حول:
ملابسات توقيفه خارج البلاد ومدى قانونيتها
كيفية نقله أو تسليمه إلى السلطات المصرية
مدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة
مصداقية الاعترافات المنشورة في ظل غياب الشفافية
▪️ ويشدد المركز على أن أي اعترافات تصدر في ظروف احتجاز غير معلومة أو بمعزل عن العالم الخارجي تظل محل شك قانوني وحقوقي، خاصة مع تكرار التقارير بشأن استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.
🔻 مطالب:
▪️ الكشف الفوري عن كافة ملابسات توقيف ونقل عبد الونيس
▪️ ضمان سلامته الجسدية والنفسية
▪️ تمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه
▪️ احترام معايير المحاكمة العادلة وفق القوانين الدولية
▪️ كما يدعو المركز المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى متابعة القضية عن كثب واتخاذ ما يلزم لمنع أي انتهاكات.
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان
