مركز الشهاب لحقوق الإنسان يدين القبض التعسفي على المحامي أحمد أبو النصر بالمحلة الكبرى
يدين مركز الشهاب لحقوق الإنسان واقعة القبض التعسفي على الأستاذ أحمد أبو النصر، أحد كبار المحامين بمدينة المحلة الكبرى، وذلك على خلفية منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عبّر فيه عن رأيه بشكل سلمي وصريح في أحد الأوضاع العامة.
وبحسب ما توثّق لدى المركز، فقد جرى القبض على الأستاذ أحمد أبو النصر من داخل مكتبه بالمحلة الكبرى، رغم كونه رجل قانون معروف، ومتقدم في السن، ويعاني من أمراض مزمنة تشمل الضغط والسكر وأمراض القلب، ويخضع لعلاج طبي منتظم.
وقد تم اقتياده إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، حيث قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.
ويؤكد مركز الشهاب أن إجراءات القبض والتحقيق تمت دون إخطار نقابة المحامين، في مخالفة صريحة لأحكام قانون المحاماة، الذي يشترط إخطار النقابة واتخاذ ضمانات خاصة عند اتخاذ أي إجراء قانوني ضد أحد أعضائها.
كما يشدد المركز على أن الأستاذ أحمد أبو النصر لا ينتمي إلى أي أحزاب أو تيارات سياسية، ولا يمارس أي نشاط سياسي، وأن ما نُسب إليه لا يتجاوز كونه تعبيرًا سلميًا عن الرأي، وهو حق أصيل كفله الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ويرى مركز الشهاب أن استهداف محامٍ كبير في السن والمقام، لمجرد إبداء رأيه، يمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية الرأي والتعبير، ورسالة تهديد لكل العاملين في المجال القانوني، ويقوض ضمانات دولة القانون وسيادة العدالة.
ويطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بـ:
• الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ أحمد أبو النصر.
• احترام الضمانات القانونية المقررة للمحامين، وإخطار نقابة المحامين بأي إجراءات قانونية.
• وقف الملاحقات الأمنية بسبب التعبير السلمي عن الرأي.
• تمكينه من تلقي الرعاية الصحية اللازمة، مراعاةً لوضعه الصحي والإنساني.
ويؤكد المركز أن حرية الرأي والتعبير ليست جريمة، وأن حماية المحامين هي حماية لحق الدفاع والعدالة في المجتمع.
#مركز_الشهاب_لحقوق_الانسان
