🔴 الحياة حق
الحق في الحياة هو الحق الأعلى الذي لا يجوز الخروج عليه حتى في أوقات الطوارئ العامة، وهذا الحق هو الأساس الذي تقوم عليه جميع حقوق الإنسان.
وقد تولت نصوص دولية حماية هذا الحق، مثل ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي قررت أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وأنه على القانون الوطني أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا"، وكذا المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية البدنية".
وعلى حدّ تعبير مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" الذي قال: "من شبه المستحيل أن نوفّق بين إنزال عقوبة الإعدام والكرامة الإنسانية والحق الأساسي في الحياة والحق في العيش بمنأًى عن التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". كما أعلن أمام مجلس حقوق الإنسان: "إنّ استخدام عقوبة الإعدام ضد أي إنسان لعمل فظيع ومروّع، أمّا استخدامها ضدّ أشخاص لم يرتكبوا حتى الجريمة التي اتُّهِموا بارتكابها فيستحيل فهمه."
وما أشار إليه "فولكر تورك" هو عينُ ما يحدث في مصر منذ أحداث يوليو 2013، حيث دأب النظام العسكري القابع على رأس السلطة في مصر - من خلال أحكام تفتقر إلى أدنى معايير العدالة - على إصدار أحكام بالإعدام - وتنفيذها - ضد معارضيه السياسيين، متجاهلاً كافة العهود والمواثيق الدولية ونصوص الدستور والقانون.
ووفقًا لما رصدناه، فقد أصدر القضاء المصري - الموالي للسلطة - 2300 قرارًا بإحالة أوراق متهمين إلى المفتي في قضايا سياسية منذ عام 2013 حتى أكتوبر 2025، كما أصدر 1613 حكمًا نهائيًا بالإعدام - بحق المعارضين السياسيين - منذ عام 2013 حتى أكتوبر 2025، ومنذ عام 2015 حتى 2025 تم تنفيذ 105 حالة إعدام بحق المعارضين السياسيين.
وفي خضم هذا السيل من الأحكام الجائرة تم انتهاك كافة الضمانات المقررة للمتهمين المحكوم عليهم بالإعدام، ابتداءً من القبض عليهم مرورًا بتحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة وصولًا إلى صدور الحكم بالإعدام، حيث تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، ولم يسمح بحضور محامين معهم أثناء التحقيقات، ولم تتم محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي - حيث جرت محاكمتهم أمام دوائر قضائية استثنائية "دائرة إرهاب" أو أمن دولة عليا طوارئ أو محاكم عسكرية -، واقترن ذلك بإصرار المحكمة على رفض إثبات طلبات الدفاع القانونية الخاصة بموكليهم وتهديد المحامين بإحالتهم للتأديب، وكذلك رفض إثبات طلبات المتهمين ودفاعهم بسماع شهود النفي، وقد صدرت الأحكام يعتريها البطلان حيث استندت إلى اعترافات مشوبة بالتعذيب، كما اعتمدت على تحريات المباحث التي استقرت أحكام محكمة النقض على أن هذه التحريات قرينة لا ترقى إلى مرتبة الدليل.
وخلال السنوات الماضية، ومع استمرار النظام المصري ومضيه في إصدار هذه الأحكام الجائرة وتنفيذها ضد الأبرياء، أدانت العديد من المؤسسات المحلية والدولية، من خلال بيانات وتقارير، تؤكد على أن هذه المحاكمات قد أُجريت مفتقرة لأدنى معايير وضمانات المحاكمة العادلة، سيما أن عددًا منها قد صدر بحق قادة المعارضة ووزراء وأعضاء برلمان سابقين، بما يؤكد على أن هذه المحاكمات وما ترتب عليها من أحكام الإعدام قد صدرت للتنكيل بالخصوم والمعارضين السياسيين.
وفي هذا اليوم، 10 أكتوبر، اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، ندعو الأحرار والشرفاء حول العالم والمدافعين عن حقوق الإنسان لمطالبة نظام الحكم المصري معنا:
• بوقف استخدام عقوبة الإعدام وإلغائها.
• اتخاذ جميع الخطوات المطلوبة للتقيد بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة واللازمة لعقد محاكمات عادلة.
• التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
• إلغاء كافة المحاكمات العسكرية والاستثنائية.
الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025 مركز الشهاب لحقوق الإنسان (لندن)
