تقرير استعراض مصر الحقوقي يكشف عن تجاوزات كبيرة في مجال حقوق الإنسان
أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرًا نهائيًا في 28 يناير حول حالة حقوق الإنسان في مصر، بناءً على الاستعراض الدوري الشامل الذي شهدته البلاد. وقدّم التقرير 382 توصية من 137 دولة، مؤكداً فشل محاولات الحكومة في تحسين صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي.
استعرض التقرير العديد من القضايا المقلقة في مصر، أبرزها: التعذيب، "تدوير" المعتقلين، الاعتقال السياسي، الإخفاء القسري، وغياب العدالة في القوانين المعيبة للإجراءات الجنائية. كما سلط الضوء على القمع الموجه ضد الصحفيين والحقوقيين، تراجع حقوق النساء، والانتهاكات المستمرة لحقوق اللجوء والجمعيات.
ويعكس التقرير صورة حقيقية للأزمة الحقوقية غير المسبوقة التي تشهدها مصر، حيث يُتوقع أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التوصيات في دورته القادمة التي ستعقد في الفترة من 16 يونيو إلى 11 يوليو 2025، مع النظر في التزام الحكومة المصرية بتنفيذ هذه التوصيات.
ويأكّد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن هذه التوصيات تمثل دعوة هامة للمجتمع الدولي للضغط على الحكومة المصرية للامتثال لحقوق الإنسان وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
تسعى العديد من المنظمات الحقوقية إلى متابعة تنفيذ هذه التوصيات، مؤكدين أن الوقت قد حان لتوقف الانتهاكات المنهجية التي طالما تعرض لها العديد من المواطنين في مصر.
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان
