عبر تحالف “المادة 55” عن قلقه إزاء الانتهاكات المتزايدة داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر خلال شهر نوفمبر 2024، وتأتي هذه الانتهاكات وسط تجاهل السلطات المصرية للمطالب الدولية والمحلية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، ما يعكس استمرار السياسات الممنهجة التي تتعارض مع الدستور المصري والمعايير الدولية.
نظرة عامة على الوضع الحقوقي في نوفمبر 2024:
شهدت الساحة الحقوقية في مصر خلال نوفمبر 2024 تطورات مقلقة؛ منها:
– خفض التصنيف الدولي للمجلس القومي لحقوق الإنسان: أوصت اللجنة الفرعية لتحالف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بخفض تصنيف المجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب)، في خطوة تعكس عدم استقلاليته وضعف التزامه بمعايير “مبادئ باريس”.
– استمرار الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية: من أبرز الحالات ظهور أسرة المواطن ناصر عبد المنعم عبد النعيم بعد اختفاء دام 182 يومًا، وتسليم الإمارات للمعارض عماد سعد الله، الذي تم اعتقاله وتوجيه اتهامات تتعلق بحرية التعبير.
– التضييق على الاحتجاجات السلمية: اعتقالات جماعية إثر احتجاجات بمحافظة الدقهلية تطالب بتحسين الطرق، فيما واجه المعتقلون اتهامات بالتجمهر رغم تنفيذ مطالبهم من السلطات المحلية.
– تجدد القمع بجزيرة الوراق: شهدت الجزيرة اشتباكات واعتقالات إثر محاولة السلطات تنفيذ قرارات إخلاء قسري لصالح مستثمرين أجانب.
انتهاكات موثقة داخل السجون:
خلال الشهر ذاته، وثقت منظمات التحالف حالات مقلقة من الانتهاكات بحق المحتجزين، منها:
– حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي: وفاة إيهاب جحا في سجن برج العرب بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز غير الإنسانية، ورفض الإفراج عنه رغم حالته الحرجة.
– تعذيب وإضرابات احتجاجية: تعرض السجين مدحت عبد الرحمن للتعذيب بسجن برج العرب، مما أدى إلى تصاعد الإضرابات داخل العنابر السياسية رفضًا للتنكيل المستمر.
– انتهاكات بحق مرضى ومصابين: استمرار احتجاز محمد عمر، المصاب بشلل نصفي، دون توفير رعاية طبية ملائمة، وسط ظروف احتجاز قاسية في سجن “تأهيل 6”.
– قمع لسجينات: استمرار تدوير وردة جمعة على قضايا جديدة وحرمانها من العلاج اللازم رغم معاناتها من أورام رحمية.
– سياسات قاسية: في سجن ليمان المنيا، شملت الانتهاكات التضييق على زيارات الأهالي، منع العلاج، التفتيش المفرط، وفرض قيود على السجناء ذوي الحالات الصحية الحرجة.
موقف ومطالب التحالف:
ولكل ما سبق، ترى المنظمات في تحالف “المادة 55″، أن الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز ليست بمستغربة، ولا تخرج عن الإطار العام لتعامل السلطات المصرية مع ملف المحتجزين– خاصة السياسيين منهم–، فالأمر ممنهج وليس مجرد خروقات فردية كما تروج له وزارة الداخلية المصرية.
لذا؛ تطالب المنظمات في تحالف “المادة 55” بفتح تحقيق بخصوص تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا لصحيح القانون المصري والدولي، مع تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولائحة السجون المصرية والتوقف عن مخالفتهما، وتوفير سبل المعيشة التي تليق بإنسانية المحتجزين.
