بيان من أسرة دكتور محمد علي بشر بخصوص قرب انتهاء محكوميته

تطالب أسرة الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية السابق ومحافظ المنوفية السابق بالإفراج الصحي عنه لقضاء بقية المدة المحكوم عليه بها في بيته وهي شهرين لاستكمال علاجه. إذ يتم الدكتور بشر مدة الحبس القانونية في القضية رقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية في 20 نوفمبر 2024 المقبل وليس مطلوبا على ذمة أية قضايا أخرى.

وتعرب الأسرة عن بالغ قلقها إزاء العمليات الجراحية التي أجراها خلال الأعوام السابقة، إذ لم يُسمح لها بزيارته أو معرفة حالته ووضعه الصحي الذي يتطلب رعاية ومتابعة دقيقة خاصة بعد اكتشاف ورم واستئصال إحدى كليتيه في آخر عملية جراحية أجراها.

وتؤكد الأسرة أنها تقدمت بعدة بلاغات للمجلس القومي لحقوق الإنسان ومكتب النائب العام من أجل السماح بزيارته ومعرفة وضعه الصحي وطالبت بالإفراج الصحي عنه، لكنها لم تتلق أية ردودا إيجابية حتى تاريخه.