بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
في مثل هذا اليوم – العاشر من ديسمبر - من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، واليوم تحل الذكرى السنوية السادسة والسبعون لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث يحتفل بها العالم هذا العام تحت عنوان " حقوقنا، مستقبلنا، فورًا ".
ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة للحرية والمساواة والسلام لحماية حقوق كل شخص في كل مكان. حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 - بعد الاحداث الدامية التي وقعت اثناء الحرب العالمية الثانية -، في وثيقة اشتملت 30 مادة تضمنت الحقوق والحريات التي شكلت الأساس القانون الدولي لحقوق الإنسان.
لقد أرسى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جملة من المبادئ نذكر منها:
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق.
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي أو المولد.
لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه، وله حق التمتع بحرية الرأي والتعبير.
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب، ولكل إنسان الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة.
الناس جميعا سواء أمام القانون، ولا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية.
يمر بنا هذا اليوم، ونرصد في مصر حالة من اهدار لكل هذه القيم والحقوق التي اقرتها هذه الوثيقة، حيث لايزال النظام المصري يتمسك بتطبيق وإقرار قوانين سيئة السمعة تتنافي مع قيم ومبادئ حقوق الانسان مثل القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية ، والقانون رقم 49 لسنة 2015 بشأن مكافحة الارهاب والقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث تضمنت هذه القوانين وامثالها جملة إجراءات استثنائية ، لا يصح بحال أن يتم إقرارها كقوانين في بلد يدعي كفالته لحرية المواطنين.
ولم يقف النظام المصري عند هذا الحد، حيث شرع البرلمان في شهر نوفمبر الماضي في مناقشة مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي يتضمن عدد من الانتهاكات الصارخة بحق حريات المواطنين.
وعلي صعيد الممارسات العملية للنظام المصري ، فقد رصد ووثق عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المهتمة بالشأن الحقوقي في مصر العديد من الجرائم والانتهاكات بحق المواطن المصري خلال عام 2024، حيث تم توثيق حوالي 1385 حالة إخفاء قسري ، وبلغت حالات القتل بالإهمال الطبي عدد 27 شخصا من السياسيين داخل السجون وأماكن الاحتجاز، كما أـصدر القضاء المصري عدد 21 حكم بالإعدام بحق سياسيين معارضين للنظام كما أيدت محكمة النفض الحكم بإعدام 9 اشخاص في قضايا ومحاكمات انعدمت فيها ضمانات المحاكمات العادلة ،هذا بخلاف جملة لا تعد ولا تحصي من الأعمال الانتقامية والانتهاكات بحق المعتقلين المعارضين للنظام.
ومع استمرار مسلسل هذه الانتهاكات لم يتوصل الضحايا الي إنصافهم مما حاق بهم.
اننا – وبحق - نناشد كافة الحكومات والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والمهتمين بالشأن الحقوقي - للوقوف معنا جنبا الي جنب - لاتخاذ كافة السبل والوسائل التي تلزم الحكومة المصرية باحترام نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والكف عن الانتهاكات التي تمارسها ضد الشعب المصري.
الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024
مركز الشهاب لحقوق الانسان
