قلق في الأمم المتحدة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصرى

فى خطاب أُرسل يوم 8 نوفمبر 2024 إلى السيد رئيس جمهورية مصر العربية أعرب كل من :

- المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛

- المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ -

- المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛

- المقرر الخاص المعني بإستقلال القضاة والمحامين ؛

- المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ؛

- الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي؛

- الفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري أو غير الطوعي؛

عن مخاوفهم من التعديلات التى تشرع الحكومة المصرية إجراءها على قانون الإجراءت الجنائية المصرى .

- وقد أعربوا عن أن المخاوف لاتزال قائمة بشأن الصلاحيات الموسعة التي من شأنها أن تمنحها التعديلات الجديدة لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين دون مراجعة قضائية، والصياغة الغامضة والفضفاضة لبعض الأحكام، والتهديد المزعوم لضمانات المحاكمة العادلة. كما نشعر بالقلق من أن بعض التعديلات تبدو وكأنها تنتهك أحكام