مركز الشهاب لحقوق الإنسان يطالب بالافراج الفوري عن الناشط علاء عبد الفتاح
السلطات المصرية ترفض إخلاء سبيل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بعد انتهاء مدة محكوميته
بحسب ما نشره الأستاذ خالد علي صباح اليوم رفض النائب العام المصرى المستشار محمد شوقى الطلب المقدم منه والمتضمن المطالبة باخلاء سبيل موكله علاء عبد الفتاح بعد انتهاء فترة محكوميته والتي قضاها في سجن وادي النطرون
وكانت قوات الأمن الوطني قد اعتقلته صباح يوم 28 سبتمبر 2019 أمام قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، وذلك فور خروجه من القسم بعد انتهاء فترة المراقبة الشرطية المفروضة عليه، والتي كانت تمتد من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة صباحًا. تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا صباح اليوم التالي، حيث تم التحقيق معه يوم 29 سبتمبر وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 جنايات أمن دولة عليا، بتهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.
تعد قضية علاء عبد الفتاح مثالًا بارزًا على انتهاك حقوق الإنسان والقانون الوطني والدولي، حيث يتعرض لاحتجاز تعسفي رغم انتهاء فترة محكوميته، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام السلطات المصرية للضمانات القانونية التي يكفلها القانون والدستور المصري، وكذلك المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
حيث تنص المادة 54 من الدستور المصري على أن الحرية الشخصية حق مصون لا يجوز المساس به، كما تقرر أن الاحتجاز أو القبض أو تقييد الحرية لا يتم إلا بأمر قضائي مسبب، وللمدة المحددة قانونًا. كما توجب عرض المحتجزين على السلطات المختصة، وعدم احتجازهم دون مسوغ قانوني.
وكذلك تنص المادة 99 من الدستور المصرى والتى تُلزم الدولة بحماية حقوق الإنسان وتضع ضمانات قانونية لأي انتهاك، وتُعاقب المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
- وفقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري فإن مدة الحبس الاحتياطي لا يجوز أن تتجاوز سنتين في حالة الجنايات. في حالة علاء عبد الفتاح، تم اعتقاله في 28 سبتمبر 2019، ومع ذلك لم يتم احتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن فترة عقوبته، وهو انتهاك صريح لهذا النص.
- كما تنص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الإفراج عن المحكوم عليه يتم فور انتهاء محكوميته
بناءً على ما سبق، فإن استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح بعد انتهاء فترةن محكوميته يُعد انتهاكًا واضحًا للدستور المصري، قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حق الفرد في الحرية والأمان، وتحظر الاحتجاز التعسفي.
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يطالب النائب العام بضرورة اتخاذ قرار بالافراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
