وفاة سجين داخل محبسه بسجن برج العرب الغربي قبل الإفراج عنه بعفو رئاسي
توفي السجين محمد جابر سعد مسعود علي، البالغ من العمر 46 عامًا، داخل محبسه بسجن برج العرب الغربي يوم 2 يناير 2026، وذلك بعد قضائه نحو 21 عامًا خلف القضبان من أصل حكم بالسجن 25 عامًا، وقبل أسابيع قليلة من الموعد المتوقع للإفراج عنه ضمن قرارات العفو الرئاسي.
وبحسب إفادات أسرته، كان محمد جابر يتمتع بصحة جيدة قبل احتجازه، ولم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة، إلا أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة من حبسه اشتكى من تعرضه لانتهاكات متكررة وسوء معاملة من بعض ضباط السجن، دون أن يتمكن من التقدم ببلاغات رسمية خوفًا من التنكيل أو العقاب.
وأفادت الأسرة أن إدارة السجن ذكرت في تقريرها الرسمي أن المتوفى لم يتم عرضه على أي جهة طبية أو يتلقَّ علاجًا طوال 21 عامًا من فترة حبسه، وهو ما يشكل قرينة خطيرة على الإهمال الطبي الجسيم، ويمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الصحة والحياة المكفولين بالدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتشير المعلومات إلى أن محمد جابر قضى كامل شبابه داخل السجن، وكان معروفًا بحسن سيرته وسلوكه، حيث أتم حفظ القرآن الكريم، وتولى منذ أربع سنوات مسؤولية بعض السجلات الإدارية داخل محبسه. كما تؤكد أسرته أنه رفض التعاون مع بعض التوجهات غير الرسمية داخل السجن، وهو ما عرّضه، بحسب أقاربه، لمضايقات وضغوط متواصلة.
ولا يزال جثمان المتوفى محتجزًا بالمشرحة حتى الآن، في ظل غياب أي معلومات واضحة بشأن ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وسط حالة من الغموض والصمت الرسمي. وتؤكد الأسرة أن محمد جابر أخبرهم خلال آخر زيارة له في نوفمبر الماضي بأنه سيغادر السجن خلال شهر واحد فقط بقرار عفو، إلا أن الأقدار سبقته داخل محبسه.
إن وفاة سجين داخل محبسه، بعد عقود من الحرمان من الرعاية الطبية، وقبل الإفراج عنه بأسابيع، تثير تساؤلات جدية حول أوضاع الاحتجاز، ومدى التزام السلطات بواجبها القانوني في حماية حياة السجناء وضمان سلامتهم الجسدية.
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يطالب
فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات وفاة السجين محمد جابر سعد مسعود علي.
مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن أي إهمال طبي أو انتهاكات وقعت بحقه.
إعلان نتائج تحقيقات النيابة العامة بشكل واضح للرأي العام ولأسرة المتوفى.
ضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع من خلال تمكين السجناء من الرعاية الطبية الدورية والفورية.
الالتزام بالمعايير الدستورية والدولية الخاصة بحقوق السجناء، وعلى رأسها الحق في الحياة والصحة.
