عامٌ كامل من الحبس… لأنّها دافعت عن زوجها
مرّ قرابة عام كامل على استمرار حبس السيدة مروة سامي أبو زيد (45 عامًا)، بعد إلقاء القبض عليها في 19 يناير 2025 داخل مطار القاهرة أثناء عودتها من أداء العمرة، في واقعة تُجسّد بوضوح استهداف ذوي المعتقلين ومعاقبتهم على مواقفهم الإنسانية.
في 21 يناير 2025، جرى عرض مروة على نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسها احتياطيًا على ذمة القضية رقم 7887 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، ووجهت إليها اتهامات نمطية بـ«الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، والتمويل».
أكدت مروة إنكارها الكامل لكافة الاتهامات، موضحة أن سبب استهدافها الحقيقي هو مطالباتها السلمية بالإفراج عن زوجها، عبد الرحمن محمد حسن دابي، المعتقل منذ أبريل 2014، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، والمحتجز بسجن الوادي الجديد في ظروف قاسية، تشمل الحبس الانفرادي ومنع الزيارات.
تم نقل مروة إلى سجن العاشر من رمضان – تأهيل 4، ولا تزال رهن الحبس الاحتياطي حتى اليوم، مع استمرار تجديد حبسها بشكل دوري، كان آخره لمدة 45 يومًا، لتقضي ما يقارب عامًا كاملًا خلف القضبان دون محاكمة، في انتهاك صارخ لحقها في الحرية والمحاكمة العادلة.
إن استمرار حبس مروة سامي أبو زيد يُعد عقابًا جماعيًا ورسالة ترهيب لكل من يطالب بحقوق ذويه، ويعكس توسعًا خطيرًا في استخدام الحبس الاحتياطي كأداة للعقاب لا كإجراء قانوني استثنائي.
نطالب بـ:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن مروة سامي أبو زيد.
وقف استهداف زوجات وأسر المعتقلين بسبب مواقفهم السلمية.
احترام ضمانات المحاكمة العادلة وسيادة القانون.
#مركز_الشهاب_لحقوق_الانسان
