دماء الصحفيين في غزة.. شهادة على جرائم حرب لا تسقط بالتقادم
الاثنين 11 أغسطس 2025

لقراءة أو تحميل الوثيقة
عرض / تحميل- اغتيال الصحفي أنس الشريف ورفاقه في غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي في 10 أغسطس 2025.
- استشهاد 220 صحفياً في غزة منذ أكتوبر 2023، مما يجعلها أكثر الحروب دموية ضد الصحفيين.
- الاحتلال الإسرائيلي يعترف باستهداف الصحفيين كسياسة متعمدة لإسكات الحقيقة.
- مطالب بإجراء تحقيق دولي عاجل في جرائم قتل الصحفيين في غزة.
- دعوة لإحالة قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات دولية.
- تأكيد على انتهاك حقوق الصحفيين وفقاً للبروتوكولات الدولية.
- صمت المجتمع الدولي يعتبر تواطؤاً ويساهم في استمرار الجرائم ضد الصحفيين.
غزة - فلسطين
جيش الإحتلال الاسرائيلي يغتال الحقيقة بتعمد تصفية الصحفي
أنس الشريف ورفاقه
دماء الصحفيين في غزة.. شهادة على جرائم حرب لا تسقط بالتقادم
باريس في 11 أوت 2025
نحن الجمعيات الحقوقية الموقّعة ندين بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد 10 أوت 2025، والمتمثلة في الاغتيال المتعمد لطاقم قناة الجزيرة في قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد الصحفي أنس الشريف وزملائه محمد قريقع، وإبراهيم ظاهر، ومؤمن عليوة، ومحمد نوفل، وإصابة الصحفي محمد صبح، جراء قصف مباشر استهدف خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
إن إقرار الاحتلال الإسرائيلي السافر، وتبجحه علنا باستهداف الصحفي أنس الشريف، بعد أشهر من ملاحقته وتهديده العلني، يشكّل دليلا قاطعا على الطبيعة الممنهجة لهذه الجرائم، ويؤكد أن قتل الصحفيين في غزة هو سياسة متعمدة تهدف إلى إسكات الحقيقة وتغييب الشهود على الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين وحجب جرائم الحرب عن أنظار العالم.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتقارير موثوقة محلية ودولية، فقد ارتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا في غزة منذ أكتوبر 2023 على يد الاحتلال الغاشم أكثر من 220 صحفيا، ما يجعل هذه الحرب أكثر الحروب دموية ضد الصحفيين في العصر الحديث، ويضع الاحتلال في مواجهة مسؤولية جنائية دولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
إننا إذ نعبّر عن صدمتنا وغضبنا الشديدين إزاء هذه الجريمة، نؤكد أن استهداف الصحفيين أثناء تأدية مهامهم الإعلامية يُشكّل انتهاكا صارخا للمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وللمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولكافة الأعراف الدولية التي تضمن حماية الصحفيين في مناطق النزاع.
وعليه، نُطالب بما يلي:
1- إجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل تحت إشراف الأمم المتحدة في جريمة اغتيال طاقم الجزيرة وجميع جرائم قتل الصحفيين في غزة.
2- إحالة قادة الاحتلال الإسرائيلي والمسؤولين العسكريين المتورطين في هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
3- فرض عقوبات دولية فورية على دولة الاحتلال، بما في ذلك حظر توريد السلاح، لوقف جرائمها بحق الصحفيين والمدنيين.
4- ضمان الحماية الدولية العاجلة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في غزة.
وننبه إلى أن تواصل صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم المتكررة بحق الصحفيين في غزة، هو تواطؤ بالصمت يساهم في استمرار مسلسل الدم، ويُقوّض حرية الصحافة وحق الشعوب في الوصول إلى الحقيقة.
مقالات متشابهة

بيان رسمي مُشترك
منذ أسبوع