منظمات تحالف المادة 55 تصدر نشرتها الشهرية حول الأوضاع داخل مراكز ومقار الاحتجاز في مصر عن شهر ديسمبر 2024
أصدرت المنظمات المشاركة في تحالف “المادة 55” نشرتها الشهرية لتسليط الضوء على أبرز التطورات الحقوقية والسياسية والقضائية في مصر خلال شهر ديسمبر 2024.
وتضمنت النشرة توثيقًا لانتهاكات جسيمة شهدتها السجون ومقار الاحتجاز، بما في ذلك استمرار الملاحقات الأمنية، تدهور أوضاع المحاكمات، وانتهاكات حقوق المحتجزين، ما يعكس سياسات ممنهجة تتناقض مع نصوص الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
– مستجدات الواقع المصري في ديسمبر 2024:
خلال الشهر، استمرت السلطات المصرية في استهداف المعارضين السياسيين والنشطاء، حيث تم تحويل عدد كبير منهم إلى المحاكمات الجنائية بعد فترات طويلة من الحبس الاحتياطي أو عبر إعادة تدويرهم في قضايا جديدة.
أما على الصعيد التشريعي، واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تمت الموافقة المبدئية عليه في 17 ديسمبر، رغم الانتقادات الواسعة من منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين.
وفي 14 ديسمبر، أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية أحكامًا قاسية بحق 62 مدنيًا من سكان شمال سيناء في القضية رقم 80 لسنة 2023، حيث تراوحت الأحكام بين ثلاث إلى عشر سنوات. تضمنت القضية شخصيات بارزة مثل الشيخ صابر حماد الصياح، أحد رموز قبيلة “الرميلات”، ونجليه، إضافة إلى أحكام غيابية طالت سبعة متهمين من بينهم صحفيون بارزون.
– الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز:
رصدت منظمات التحالف تصاعدًا في الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز المصرية خلال ديسمبر 2024، حيث وثقت 4 حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي وسوء المعاملة.
كما رصدت منظمات التحالف استمرار الحرمان من الرعاية الصحية بحق المحام الحقوقي إبراهيم متولي، وتغريب المحام الحقوقي عكاشة محمد عبد الله تعسفيًا إلى سجن وادي النطرون 440، مما زاد من معاناة أسرته في زيارته.
وفي سجن الوادي الجديد، وثقت المنظمات أوضاعًا كارثية، حيث تُحتجز أعداد كبيرة من السجناء في غرف ضيقة تُعرف بـ “المصفحة”، في ظروف غير إنسانية تفتقر إلى المرافق الصحية الأساسية.
– مطالب التحالف:
يؤكد تحالف “المادة 55” أن هذه الانتهاكات الممنهجة تثير مخاوف جدية حول مصير المحتجزين في السجون المصرية، خاصة في ظل ازدياد حالات الوفاة وتردي الأوضاع المعيشية داخل السجون. ويطالب التحالف بفتح تحقيق عاجل ومستقل في الانتهاكات الموثقة، مع محاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون المصري والدولي، وضمان التزام السلطات المصرية بتطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان
