مصر: منظمات تحالف المادة 55 تصدر نشرتها الشهرية حول الأوضاع داخل مراكز ومقار الاحتجاز عن شهر يناير 2025
أصدرت المنظمات المشاركة في تحالف “المادة 55” نشرتها الشهرية لتسليط الضوء على أبرز التطورات الحقوقية والسياسية والقضائية في مصر خلال شهر يناير 2025.
وسلطت النشرة الضوء على أهم المستجدات السياسية والقضائية والحقوقية في مصر خلال يناير، مع توثيق لانتهاكات جسيمة شهدتها السجون ومقار الاحتجاز، ما يعكس سياسات ممنهجة تتناقض مع نصوص الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
– مستجدات الواقع المصري في يناير:
شهد يناير 2025، تطورات محلية وإقليمية بارزة، أبرزها اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد 15 شهرًا من العدوان الإسرائيلي، وسط احتفاء رسمي مصري بدور الرئيس السيسي. في المقابل، تصاعدت المخاوف من خطط أمريكية لإعادة توطين سكان غزة، وهو ما رفضته مصر، التي سمحت بتنظيم احتجاجات عند معبر رفح، لكنها رحّلت نشطاء أجانب طالبوا بإغاثة القطاع.
وعلى الصعيد الحقوقي، اختتمت جلسات الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر في الأمم المتحدة، حيث تعرضت السلطات لانتقادات دولية بسبب استمرار القمع السياسي والانتهاكات الحقوقية، وسط إنكار رسمي لوجود مشكلات هيكلية. كما صنفت لجنة حماية الصحفيين مصر في المرتبة السادسة عالميًا في حبس الصحفيين، مشيرة إلى استمرار الاعتقالات والانتهاكات بحق الإعلاميين.
كما شهد الشهر أيضًا موجة جديدة من الاعتقالات شملت ناشطين وصحفيين، بينهم صانع المحتوى أحمد أبو زيد، الذي وُجهت له تهم تتعلق بالاتجار في العملة والانتماء لجماعة إرهابية، بالإضافة إلى توقيف نشطاء مثل محمد أحمد علام، والصحفي أحمد سراج، والدكتورة ندى مغيث. كما تم التحقيق مع حسام بهجت، وإعادة محاكمة هشام قاسم بنفس التهم السابقة.
وعلى الصعيد العمالي، قمعت السلطات إضراب عمال مصنع “T&C” للملابس الجاهزة في العبور، حيث اعتقلت العشرات، قبل أن تفرج عن بعضهم لاحقًا بكفالات مالية، في ظل تصاعد التوترات العمالية بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.
كذلك جاء الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان المصري أمام الأمم المتحدة ليسلط الضوء على هذه الانتهاكات، حيث تلقت مصر انتقادات واسعة بسبب استمرار الحبس الاحتياطي المطول، الإخفاء القسري، والتضييق على المجتمع المدني والصحافة. كما صنفت لجنة حماية الصحفيين مصر ضمن أعلى الدول في حبس الصحفيين، حيث لا يزال 17 صحفيًا محتجزًا، في ظل استمرار ملاحقة الإعلاميين بتهم فضفاضة مثل نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعات محظورة.
وفي سياق التصعيد الأمني، استمرت حملات الاعتقال والملاحقة القضائية بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم صانع المحتوى أحمد أبو زيد، والصحافي أحمد سراج، والدكتورة ندى مغيث، إلى جانب استدعاء حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للتحقيق في قضية تتعلق بنشاطه الحقوقي. كما استهدفت السلطات عمالًا محتجين على سوء أوضاعهم المعيشية، حيث اعتُقل ما لا يقل عن 25 عاملاً على خلفية إضرابات تطالب بتحسين الأجور والحقوق العمالية.
– أهم الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز والسجون:
خلال يناير 2025، وثقت منظمات التحالف أربع وفيات داخل مقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي، شملت عبد السلام صدومة، أحمد جبر، سعد مدين، ومتولي أبو المجد، وجميعهم عانوا من ظروف صحية متدهورة دون رعاية طبية كافية.
كما رصدت المنظمات انتهاكات مستمرة بحق السجناء، أبرزها في سجن وادي النطرون – تأهيل 5، حيث يُمنع المعتقلون من العلاج والملابس الشتوية، بينما يُجبرون على التريض مكبلين. في سجن برج العرب، اشتكى المعتقلون من تعمد الضابط حمزة المصري التنكيل بهم وتأخير مواعيد الزيارات وإهانة ذويهم.
وفي سجن العاشر من رمضان 6، بدأ المحتجزون إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف الاحتجاز وسوء الطعام، ورفضوا حضور جلسات تجديد الحبس عبر الفيديو، لكن المحكمة جددت حبسهم دون النظر في مطالبهم.
كما استغاث الشاب كريم عبد العزيز من تعذيب وتهديدات ضابط مباحث قسم الجمرك، فيما تعرض السجين محمد طه جميل في سجن وادي النطرون للتعذيب والتجريد من ملابسه. وتدهورت صحة الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، الذي نقل إلى المستشفى بأزمة قلبية، لكنه أُعيد إلى زنزانة انفرادية بدلًا من تلقي الرعاية الطبية المناسبة.
وتعتبر منظمات تحالف “المادة 55” أن الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر ليست حالات فردية؛ بل هي ممارسات ممنهجة من قبل السلطات المصرية، خاصة ضد المعتقلين السياسيين. وتشير إلى أن سياسة الإفلات من العقاب التي تتبعها السلطات تجاه منتهكي حقوق الإنسان هي ما تغذي وتنتشر هذه الممارسات.
وتؤكد المنظمات على أن تصاعد حالات الوفاة داخل السجون وظروف الاحتجاز السيئة يثير مخاوف جدية حول مصير المحتجزين. وفي هذا السياق، تطالب المنظمات بفتح تحقيقات قانونية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والالتزام بالقوانين المصرية والدولية، مع ضرورة توفير ظروف معيشية إنسانية للمحتجزين وفقًا للمعايير الدولية.
