الكرامة والحرية والعدالة للجميع
في الذكري السنوية الـ 75 لاعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان
يحتفل العالم سنويًا بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر، ويحيي ذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.
وتحتفل الأمم المتحدة بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 2023. وتحضيرًا لهذه المناسبة البارزة، أطلقت في يوم حقوق الإنسان من هذا العام، أي في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 2022، حملة تمتدّ على عام كامل وتهدف إلى تسليط الضوء على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال التركيز على إرثه وأهميته والنشاط النضالي المنجز ضمن إطاره.
واتخذت شعار هذه السنة ليوم حقوق الإنسان هو "الكرامة والحرية والعدالة للجميع" والدعوة إلى العمل هي قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان #StandUp4HumanRights.
تحلّ هذه الذكرى على مصر هذا العام، وما من حقٍّ إلا وقد انتُهِك، ولا دستور ولا قانون ولا ميثاق دولي إلا وقد تم الالتفات عنه .
وتدل الإحصائيات المروعة - لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر ومصادرة حرياته - على التدني غير المسبوق لحالة حقوق الإنسان بمصر.
وقد تم رصد وتوثيق عشرات الآلاف من الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة المصرية منها:
أولًا: تم تنفيذ 105 حكمًا بالإعدام في قضايا ذات طابع سياسي، وهناك 95 معارضًا سياسيًا ينتظرون التنفيذ في أي وقت.
ثانيًا: تم رصد وتوثيق 15000 حالة اختفاء قسري، خلال الفترة من يوليو/تموز 2013 حتى نهاية أغسطس/آب 2022،
وتم توثيق نحو 62 قتيلًا منهم أثناء الاختفاء.
ثالثًا: وفاة 1134 معتقلًا بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز.
رابعًا: 2000 امرأة تعرضن لانتهاكاتٍ مُتعددةٍ منها الحبس والسجن وهتك العرض والفصل من الجامعات.
خامسًا: تم القبض على أكثر من 60 ألف مواطن تعسفًا، وإحالتهم لمحاكم استثنائية تفتقد للحد الأدنى لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة. وأصدرت تلك المحاكم أحكامًا مخالفة للقانون والدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
سادسًا: يتعرض المعتقلون داخل الزنازين ومقرات الاحتجاز لانتهاكات منها – التكدس، ومنع الزيارات، والحرمان من التريض والتعرض للشمس.
سابعًا: إصدار مجموعة من القوانين سيئة السمعة منها قانون منع التظاهر وتكبيل العمل الأهلي وعزل رؤساء الهيئات الرقابية.
ثامنًا: التعذيب الممنهج والمستمر، وامتهان الكرامة للمواطنين داخل السجون ومقار الاحتجاز.
تاسعًا: الاعتقال التعسفي دون سند قانوني طال رموزاً وطنية سياسية، تم حبسهم بسجن العقرب ومُنعت عنهم الزيارة لسنوات، وتُوفيَّ عددٌ كبيرٌا منهم في السجون.
عاشرًا: التهجير القسري وإخلاء المنازل بالقوة في سيناء، وغيرها من المناطق الأخرى داخل جمهورية مصر العربية.
حادي عشر: اعتقال الحكومة المصرية للأطفال تعسفًا لأسباب سياسية طالت أكثر من 3000 طفل خلال السنوات الماضية.
لذلك؛ يطالب مركز الشهاب لحقوق الانسان بالاتي:
أولاً: الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسين في مصر، ووقف عمليات القبض التعسفي والعشوائي التي تمارسها الحكومة المصرية تجاه معارضيها.
ثانيًا: وقف المحاكمات الاستثنائية والعسكرية وما يترتب على ذلك من إلغاء الأحكام الصادرة منها، خاصة أحكام الإعدام.
ثالثًا: الكشف عن مصير المختفيين قسرًا والإفراج عنهم.
رابعًا: تشكيل لجان دوليه مستقلة للتحقيق في كل الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت منذ 3 يوليو 2013.
مركز الشهاب لحقوق الإنسان
لندن
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان
