اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة 2024
يمثل يوم 25 نوفمبر من كل عام " اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة “، وفي هذا العام أطلقت الأمم المتحدة حملة الـ 16 يوم أنشطة، وهي حملة دولية لمواجهة العنف ضد المرأة ابتداءً من 25 نوفمبر وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر الي يوم 10 ديسمبر وهو يوم حقوق الإنسان.
ويقصد بالتمييز ضد المرأة "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، إضعاف أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إضعاف أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل".
وتعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979 وبدأ تنفيذها في 3 سبتمبر 1981 بمثابة الشرعة الدولية لحقوق المرأة.
وعلي الرغم من أن مصر انضمت الي هذه الاتفاقية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 1981 بعد التوقيع عليها بتاريخ 30 يوليو1980، إلا أنه لم يرد في القانون المصري تشريع خاص يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ليقدم لها الحماية القانونية اللازمة ضد كل أشكال العنف، غير أن المشرع المصري تدخل بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات ليقرر حماية جنائية للمرأة مثل تغليظ عقوبات بعض الجرائم مثل ختان الإناث والتحرش الجنسي- وقد يتعذر إيجاد الشهود في بعض القضايا مثل قضايا العنف الأسري، ولهذا يصبح إثبات الضرر الواقع على الضحية أمام القضاء أمرًا بالغ الصعوبة - إلا أن هذه العقوبات غالبا ما تنتهي بغرامة مالية زهيدة، أو حكم بالحبس مع إيقاف التنفيذ.
ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الداخلية المصرية خلال النصف الأول من عام 2024، فقد وقعت 629 جريمة عنف موجه ضد النساء - وهذا الإحصاء يتعلق فيما تم التبليغ عنه فقط للجهات الرسمية بخلاف ما لم يبلغ عنه - تتمثل في 197 جريمة قتل، 53 واقعة شروع في قتل، 46 واقعة ضرب مبرح، 89 واقعة اغتصاب، 52 حالة انتحار - على الرغم من الانتحار ترتكبه الضحية بنفسها إلا أن هناك ضغوطا وأسبابا تقف خلف إقدام الضحية على إنهاء حياتها-، بما يدلل على أن العنف مازال يمارس ضد المرأة في مصر.
وغني عن البيان أن النظام المصري كان رائدا لممارسة العنف ضد المرأة حيث مارس ضدها جرائم الاعتقال كونها معارض سياسي، كما مارس ضدها جرائم الإخفاء القسري، ومارس بحقها كافة اشكال التعذيب وتلفيق الاتهامات وما ترتب علي ذلك من اصدار احكام جائرة ضدها، وحبسها في مقار احتجاز غير ادمية، ومنعها من تلقي العناية الطبية اللازمة داخل مقار الاحتجاز، ثم بعد ذلك التدوير علي ذمة العديد من القضايا.. .
وكان آخر انتهاك لحرية المرأة قيام الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية باصدار قرار يتضمن جملة انتهاكات لحقوق دستورية أساسية للمرأة، ووصفها بوصف مشين حيث وصف شريحة من المصريات بــ " الفئات الدنيا"، حيث ينص القرار على أنه " اعتبارا من 26 أكتوبر 2024 إلزام السيدات من الفئات الدنيا الراغبات في السفر للسعودية لأغراض الزيارة أو العمل، بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات، مع التأكد من مبررات سفرهن.”
لذلك ندعو أحرار العالم أفراد وحكومات ومؤسسات حقوقية إلى الوقوف معنا لحث النظام المصري على: -
وقف كافة صور العنف والتمييز ضد المرأة.
التوقف الفوري عن كافة جرائم التعذيب الممنهج ضد المرأة داخل كافة مقار الاحتجاز.
الإفراج الفوري عن السيدات اللاتي يجري التنكيل بهن داخل السجون وأماكن الاحتجاز.
الاثنين 25 نوفمبر 2024
مركز الشهاب لحقوق الإنسان
لندن
